المغاربة يتوجهون إلى الصناديق لاختيار برلمان جديد

تنطلق في المغرب، اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في استحقاق تشريعي هو الثاني عشر في تاريخ المملكة منذ الاستقلال، ويجري وسط منافسة واسعة بين الأحزاب واللوائح الانتخابية، وترقب لنسبة المشاركة، وما ستفرزه صناديق الاقتراع من موازين جديدة داخل المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلة.

ويتوجه أكثر من 15.8 مليون ناخب مسجل إلى مكاتب التصويت لاختيار 395 نائبا، من بين 7288 مرشحا ومرشحة موزعين على 1850 لائحة انتخابية، في انتخابات تشارك فيها 27 هيئة حزبية، إلى جانب لوائح وتحالفات انتخابية أخرى.

وتأتي انتخابات 2026 بعد خمس سنوات على انتخابات 2021 التي أفضت إلى تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للنتائج بـ102 مقعد، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ87 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ81 مقعدا، فيما تعرض حزب العدالة والتنمية لتراجع كبير بعدما حصل على 13 مقعدا فقط. وتختلف خريطة التحالفات والمنافسة في الاستحقاق الحالي، ما يجعل نتائج الاقتراع مفتوحة على إعادة ترتيب المشهد السياسي.

395 مقعدا.. وهذه خريطة البرلمان المقبل

يتألف مجلس النواب المغربي من 395 مقعدا، ينتخب منها 305 مقاعد في الدوائر الانتخابية المحلية، بينما تخصص 90 مقعدا للدوائر الانتخابية الجهوية على مستوى جهات المملكة الاثنتي عشرة. وتجرى الانتخابات بالاقتراع العام المباشر وعن طريق اللائحة، وفق نظام التمثيل النسبي وقاعدة "أكبر بقية".

وتتوزع المقاعد المحلية على 92 دائرة انتخابية، فيما توجد 12 دائرة جهوية. وتتصدر جهة الدار البيضاء ـ سطات من حيث عدد المقاعد بـ69 مقعدا، منها 57 محليا و12 جهويا، تليها جهة الربا ـ سلا ـ القنيطرة بـ49 مقعدا، ثم فاس ـ مكناس بـ47، ومراكشـ آسفي بـ46 مقعدا.

وتكتسي الدوائر الجهوية أهمية خاصة في انتخابات هذه السنة، بعدما أصبحت المقاعد التسعون مخصصة للنساء، في إطار التعديلات التي أدخلت على المنظومة الانتخابية.

وبحسب المعطيات الخاصة بالترشيحات، بلغ عدد النساء المرشحات 2658 امرأة، أي أكثر من 36 بالمئة من مجموع الترشيحات، فيما ضمت اللوائح الجهوية 1783 مرشحة. كما يخوض السباق 227 نائبا برلمانيا من المجلس المنتهية ولايته، سعيا إلى تجديد ولايتهم.

وتجري عملية الاقتراع اليوم ضمن منظومة إدارية وقضائية متعددة المستويات، لا تتولى فيها جهة واحدة جميع مراحل الانتخابات، فمن يراجع اللوائح الانتخابية إلى مكاتب التصويت ولجان الإحصاء وصولا إلى المحكمة الدستورية، تتوزع المسؤوليات بحسب كل مرحلة من مراحل الاستحقاق.

وزارة الداخلية في الواجهة والقضاء حاضر من البداية إلى النهاية

لا تدير الانتخابات التشريعية المغربية جهة واحدة بشكل منفرد، وإنما تتوزع عملية الإشراف بين الإدارة الترابية والأجهزة الانتخابية والسلطة القضائية، في مسار يبدأ بمراجعة اللوائح الانتخابية ولا ينتهي بإغلاق صناديق الاقتراع، بل يمتد إلى تجميع النتائج والبت في الطعون والمنازعات الانتخابية.

وتوجد وزارة الداخلية في قلب هذا المسار باعتبارها الجهة الإدارية الرئيسية المكلفة بتنظيم الانتخابات، من الإعداد المادي واللوجستي وتدبير اللوائح الانتخابية إلى مواكبة يوم الاقتراع وإعلان النتائج الأولية. وتضع البوابة الرسمية للانتخابات التشريعية لسنة 2026 وزارة الداخلية إلى جانب المحكمة الدستورية ضمن السلطتين المختصتين بالمسار الانتخابي.

لكن الحضور القضائي يبدأ قبل يوم التصويت؛ إذ جرت مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجان إدارية يرأسها قضاة، وهي اللجان التي تولت تسجيل الناخبين وتحيين معطياتهم والنظر في الاعتراضات ذات الصلة، قبل حصر اللوائح بصورة نهائية.

وفي الجانب المتعلق بسلامة الانتخابات ونزاهتها، فعّلت السلطات المغربية في تموز/يوليو الماضي اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة. وتتمثل مهمتها الأساسية في السهر على سلامة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، وليس فقط يوم الاقتراع.

وللجنة المركزية امتدادات على المستوى الترابي؛ إذ جرى تفعيل لجان جهوية وأخرى إقليمية، تضم مسؤولين إداريين وقضائيين، لمواكبة الانتخابات على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم، والتعامل مع المخالفات أو الإشكالات التي قد تظهر خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

أما في يوم الاقتراع، فتنتقل المسؤولية التنفيذية إلى مكاتب التصويت، التي تتولى استقبال الناخبين وتنظيم التصويت ثم فرز الأصوات وإعداد المحاضر. وفي هذه المرحلة تحديدا يحضر ممثلو اللوائح الانتخابية كطرف رقابي، إذ يكفل لهم القانون مراقبة عمليات التصويت والفرز والإحصاء، وإدراج ملاحظاتهم في المحاضر والحصول على نسخ منها.

وبعد الفرز في مكاتب التصويت، تنتقل النتائج إلى المكاتب المركزية ولجان الإحصاء، التي تتولى تجميع وإحصاء الأصوات وفق الدوائر الانتخابية وإعلان النتائج التي تدخل في المسار الرسمي للانتخابات.

ولا يمثل إعلان النتائج الأولية نهاية العملية. فهناك مرحلة الطعون والمنازعات الانتخابية، حيث تضطلع المحكمة الدستورية بالدور القضائي الحاسم في التحقق من صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب والبت في المنازعات المتعلقة بهم.

وبذلك يمكن اختصار مسار الانتخابات المغربية في سلسلة تبدأ من اللجان الإدارية التي تراجع اللوائح الانتخابية، مرورا بوزارة الداخلية ولجان تتبع الانتخابات، ثم مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وصولا إلى المحكمة الدستورية التي تمثل محطة الحسم القضائي.

وتكشف هذه البنية أن يوم 23 أيلول/سبتمبر ليس سوى الحلقة الأكثر ظهورا في عملية انتخابية بدأت قبل أشهر، ولن تنتهي بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع وإعلان النتائج الأولية.

من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء

تفتح مكاتب التصويت أبوابها في مختلف أنحاء المملكة عند الساعة الثامنة صباحا، وتستمر عملية الاقتراع إلى الساعة السابعة مساء، وفق الجدول الزمني الرسمي للانتخابات.

وبذلك يدخل الناخب المغربي، منذ الساعات الأولى من اليوم، إلى مكاتب التصويت المسجل فيها، للإدلاء بصوته واختيار اللائحة التي يريدها ضمن دائرته الانتخابية.

وتأتي عملية الاقتراع بعد انتهاء الحملة الانتخابية التي بدأت في 10 أيلول/سبتمبر واستمرت إلى منتصف ليلة الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر، حيث انتقلت الأحزاب والمرشحون في الساعات الأخيرة من تعبئة الناخبين وعرض البرامج إلى تأمين ممثليهم داخل مكاتب التصويت ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.

وماذا عن مغاربة الخارج؟

يحظى المغاربة المقيمون خارج المملكة، دستوريا، بحق التصويت والترشح في الانتخابات. وينص الفصل 17 من دستور 2011 على تمتعهم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح، مع إلزام القانون بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذه الحقوق انطلاقا من بلدان الإقامة.

غير أن هذا الحق لا يمارس في الانتخابات التشريعية الحالية عبر اقتراع مباشر داخل السفارات والقنصليات المغربية. فالقانون التنظيمي لمجلس النواب يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التصويت عن طريق الوكالة، أي أن الناخب المقيم خارج المغرب ينيب ناخبا آخر داخل المملكة للتصويت باسمه.

ولهذا الغرض، أطلقت السلطات المغربية منصة إلكترونية خاصة بإنجاز وكالة التصويت، تتيح للناخب المقيم بالخارج إدخال بياناته وبيانات الشخص الذي اختاره وكيلا عنه، ثم تحميل الوكالة وإرسالها إلى الوكيل الموجود داخل المغرب. ويصوت الوكيل باسمه أولا، ثم باسم موكله وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. ولا يجوز للناخب الواحد أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم بالخارج.

وتعيد هذه الآلية إلى الواجهة النقاش حول المشاركة السياسية المباشرة لمغاربة العالم، الذين يقدر عددهم بالملايين والمقيمين في أكثر من مئة دولة، خصوصا أن الفصل 17 من الدستور يقر حقهم في التصويت والترشح، بينما تظل كيفية تنزيل المشاركة المباشرة من بلدان الإقامة موضوع نقاش سياسي وقانوني متواصل.

ترتيبات إدارية وقضائية.. والرقابة تبدأ من داخل مكاتب التصويت

وبالتوازي مع هذه الترتيبات الإدارية والقضائية، رفعت السلطات المغربية مستوى الجاهزية الأمنية لتأمين مراكز الاقتراع ومحيطها وضمان انسيابية العملية الانتخابية..

ولم تقتصر استعدادات السلطات المغربية على الجانب اللوجستي، بل شملت وضع آليات للتنسيق والمتابعة بين الإدارة والجهات القضائية، بهدف مواكبة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج.

وكان قد جرى تفعيل لجنة مركزية لتتبع الانتخابات إلى جانب لجان ترابية، في إطار مقاربة استباقية لمواكبة مختلف مراحل الاستحقاق، بالتنسيق بين وزارة الداخلية والنيابة العامة.

وفي الأيام الأخيرة قبل الاقتراع، شددت وزارة الداخلية أيضا على حقوق ممثلي لوائح الترشيح، ولا سيما حقهم في مراقبة عمليات التصويت والفرز والإحصاء، وتضمين ملاحظاتهم في المحاضر، والحصول على نسخ منها.

ويمنح القانون التنظيمي رقم 27.11 ممثلي اللوائح الحق في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، كما يفرض عقوبات على رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة المحضر إلى ممثل لائحة ترشيح مستوف للشروط القانونية.

وتشكل هذه المحاضر إحدى أهم حلقات التحقق من النتائج، إذ لا تقتصر الرقابة على الرقم الذي يعلن لاحقا على المستوى الوطني، وإنما تبدأ من النتائج التي تسجل داخل كل مكتب تصويت.

الأمن.. انتشار احترازي وتدابير لمواجهة الطوارئ

وتجري العملية الانتخابية في ظل استعدادات أمنية وإدارية هدفها تأمين مراكز الاقتراع وحماية سير العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتأثير على الناخبين أو افتعال اضطرابات حول مكاتب التصويت.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات منذ فترة التحضير للانتخابات، والتي تقوم على التنسيق بين السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية والجهات القضائية لمواجهة أي طارئ يمكن أن يؤثر على سلامة الاقتراع.

وفي سياق أمني منفصل لكنه يتزامن مع يوم الاقتراع، شهدت منطقة الفنيدق والمناطق المحاذية لمدينة سبتة المحتلة تعزيزات أمنية تحسبا لدعوات متداولة لتنظيم محاولات عبور جماعي نحو سبتة في اليوم نفسه، مع تقارير عن انتشار واسع للقوات العمومية وتشديد المراقبة على المسالك البرية والساحلية. وتتعامل السلطات مع هذا الملف باعتباره ترتيبا احتياطيا مرتبطا بأمن الحدود، وليس جزءا من عملية الاقتراع نفسها.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية في يوم انتخابي تشهد خلاله مختلف المدن والقرى حركة واسعة باتجاه مراكز التصويت، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على انسيابية التنقل، ومنع الاحتكاكات بين أنصار المرشحين، والتعامل مع أي طارئ أمني أو تنظيمي قد يظهر أثناء الاقتراع.

كيف يتحول صوت الناخب إلى مقعد؟

لا يحصل الحزب أو اللائحة بالضرورة على عدد من المقاعد يتناسب بصورة مباشرة مع مجموع الأصوات التي حازتها على المستوى الوطني، لأن توزيع المقاعد يتم داخل كل دائرة انتخابية على حدة.

ويحسب القاسم الانتخابي في الدائرة بقسمة عدد الناخبين المسجلين فيها على عدد المقاعد المخصصة لها. وبعد ذلك توزع المقاعد بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل لائحة، ثم توزع المقاعد المتبقية وفقا لقاعدة أكبر بقية.

ومن أبرز سمات النظام المعتمد في هذه الانتخابات عدم اشتراط بلوغ عتبة انتخابية محددة لدخول اللوائح عملية توزيع المقاعد في الدوائر المحلية، وهو ما يعني أن لوائح ذات رصيد انتخابي محدود يمكنها، بحسب تركيبة النتائج في الدائرة، أن تدخل في المنافسة على المقاعد المتبقية.

وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند المقاعد إلى المرشحين وفق ترتيبهم في اللائحة، وفقا للقواعد القانونية المنظمة للعملية. وفي حال تعادل البقايا، توجد قواعد قانونية محددة لحسم المقعد، وصولا إلى القرعة عند تعادل الشروط ذات الصلة.

ماذا يحدث بعد إغلاق صناديق الاقتراع؟

عند انتهاء فترة التصويت في السابعة مساء، تبدأ مرحلة حاسمة هي فرز الأصوات داخل مكاتب التصويت.

ويتم الفرز بحضور رئيس مكتب التصويت وأعضائه وممثلي اللوائح الانتخابية، ثم تثبت النتائج في محاضر رسمية. ويحق لممثلي اللوائح متابعة عملية الفرز وإبداء ملاحظاتهم وطلب تضمينها في المحضر.

بعد ذلك تنتقل النتائج إلى المكاتب المركزية ولجان الإحصاء المختصة على المستويات الترابية والجهوية، حيث يتم تجميع النتائج والتحقق منها وترتيبها وفقا للقواعد القانونية المعتمدة.

ولا ينتهي المسار عند إعلان أرقام أولية؛ إذ تحدد البوابة الرسمية للانتخابات مرحلة إعلان النتائج الأولية ابتداء من 24 أيلول/سبتمبر، أي في اليوم الموالي للاقتراع، فيما تمر النتائج بعد ذلك عبر المسار القانوني والقضائي قبل اكتسابها صفتها النهائية.

المحكمة الدستورية.. المحطة الأخيرة

بعد إعلان النتائج، يظل الباب مفتوحا أمام الطعون الانتخابية وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون.

ويحق للمرشحين المعنيين الاطلاع على المحاضر وأخذ نسخ منها خلال الآجال القانونية، كما يمكن الطعن في النتائج أمام الجهات القضائية المختصة، بينما تضطلع **المحكمة الدستورية** بالدور النهائي في البت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وبذلك فإن الرقم الذي تعلنه وزارة الداخلية في أعقاب الاقتراع لا يمثل بالضرورة نهاية المسار القانوني، إذ يمكن أن تفضي الطعون والأحكام القضائية إلى إلغاء انتخاب بعض المرشحين أو المقاعد في حالات محددة وإعادة ترتيب النتائج وفقا لما تقرره المحكمة.

من البرلمان إلى الحكومة الجديدة

وتتجاوز أهمية انتخابات 23 أيلول/سبتمبر مجرد تحديد أسماء 395 نائبا، إذ ستحدد النتائج أيضا ملامح الأغلبية البرلمانية التي ستقود المرحلة السياسية المقبلة.

ويحتاج أي تحالف حكومي إلى تأمين أغلبية داخل مجلس النواب، فيما تبلغ الأغلبية المطلقة 198 مقعدا. ولذلك فإن تصدر حزب أو تحالف للنتائج لا يعني بالضرورة امتلاكه بمفرده القدرة على تشكيل الحكومة، خصوصا في ظل النظام الحزبي المتعدد الذي يجعل التحالفات البرلمانية عاملا حاسما بعد إعلان النتائج.

وبموجب الدستور المغربي، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، على أن تتولى المشاورات اللاحقة تحديد تركيبة الأغلبية الحكومية.

وهكذا، تبدأ اليوم عملية تبدو في ظاهرها بسيطة: ناخب يدخل مكتب التصويت ويضع اختياره في الصندوق، لكنها في الواقع تشكل سلسلة متكاملة تبدأ بالتسجيل والاقتراع، ثم الفرز وإعداد المحاضر، فالتجميع وإعلان النتائج الأولية، وصولا إلى الطعون والمصادقة القضائية، قبل أن تنتقل المعركة من صناديق الاقتراع إلى طاولة تشكيل الأغلبية والحكومة المقبلة.

وتظل نسبة المشاركة واحدة من أبرز الأرقام التي ستراقبها الأحزاب والسلطات والمراقبون، ليس فقط بوصفها مؤشرا كميا على الإقبال، وإنما باعتبارها اختبارا جديدا لمدى قدرة الطبقة السياسية على استعادة ثقة الناخب المغربي وإقناعه بأن صوته قادر على التأثير في شكل البرلمان والحكومة والسياسات العامة خلال السنوات المقبلة.