حالة الموظفين المعتصمين عن العمل إلى المعاش

سادت حالة من السخرية والغضب بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، بعد قرار احدى المحاكم المصرية بإحالة الموظفين المعتصمين او المضربين عن العمل إلى المعاش، وذلك في خطوة جديدة لتقييد اي مظاهر للتظاهر او الاعتراض.

وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، بإحالة الموظفين العموميين للمعاش في حالة الاعتصام داخل منشآت العمل أو الإضراب عن العمل وتعطيل المرافق العامة، ويعد الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وقالت الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثياتها، إن “الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أوالاجتماع أوالتجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لإنقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أحالت 3 مسؤولين بالوحدة المحلية في المنوفية للمعاش، وقضت بتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.

وقالت النيابة الإدارية، في حكمها إن “المحكمة استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع”، وبالتالي فإن الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، حسب زعمها.

وأوضحت المحكمة أن الحكومة المصرية تعهدت دوليا بكفالة حق الإضراب عن العمل، لكنها اشترطت لتفعيل هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.

وارتأت المحكمة أن الإضراب يخالف الفقة الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة.