اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية

انهيار مستمر للعملة في لبنان

مصرف لبنان تستمر الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، وسط ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

ويتصاعد الغضب في الشارع اللبناني، رغم لقاء القوى السياسية في القصر الرئاسي، لوقف حملات التحريض التي تهدد السلم الأهلي.

انهيار مستمر للعملة

ففي حين كانت القوى مجتمعة في القصر الرئاسي، كان الاقتصاد اللبناني يتلقى صفعات قوية بسبب مسلسل انهيار العملة اللبنانية أمام الدولار.

فقد واصل سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، الخميس، مسيرته التصاعدية بوتيرة سريعة، مسجلا رقما قياسيا جديدا تغطي حاجز 7 آلاف ليرة في السوق السوداء، وسط تصريحات حكومية اعتبرت أن هذه الأرقام "غير دقيقة".

وما تزال المصارف تحتجز ودائع الناس وتصرف لهم الدولار بسعر لم يعد يساوي شيئا أمام سعر الصرف في السوق السوداء، الذي قابله غلاء فاحش في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية وتدهور قيمة العملة الوطنية.

انقطاع الكهرباء

وقام بعض المحتجين باقتحام شركة كهرباء لبنان في بيروت اعتراضا على التقنين القاسي في الكهرباء، والانقطاع المتواصل الذي أدخل لبنان في عتمة شاملة.

وشهدت مناطق شمالية تحركات في هذا الإطار تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي، واستمرار أزمة الكهرباء، رغم هدر مليارات الدولارات على هذا القطاع.

منصة حكومية للصرافين

ويطلق لبنان اليوم الجمعة، منصة إلكترونية حكومية للصرافين.

وسبق أن أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، أن مجلس الوزراء سيطلق الجمعة، المنصة الإلكترونية لدى الصرافين.

واعتبرت الوزيرة أن "الأرقام غير دقيقة" عن سعر صرف الدولار الذي تجاوز في السوق السوداء 7 آلاف ليرة الخميس.

هجوم رسمي على مصرف لبنان

وسبق أن حمل رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الخميس، "مصرف لبنان" مسؤولية التقلب في أسعار صرف الليرة أمام الدولار، حسبما قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.

ونقلت الوزيرة، في مؤتمر صحفي، على لسان دياب قوله، إنّ "البلد يمر بأزمة كبيرة والنتائج غير إيجابية"، وأن "مصرف لبنان (المركزي) هو المسؤول عن سعر صرف الدولار".

وأضاف دياب: "إذا كان مصرف لبنان عاجزا عن تسوية وضع سعر الصرف، فعليه مصارحتنا".

سلاح حزب الله

وتوجه عدد من المحتجين الخميس، إلى القصر الرئاسي، وكذلك اعتصم بعضهم أمام قصر العدل في بعبدا، وعدد آخر إلى أمام قصر العدل في بيروت.

وطالب معتصمون مشاركون في الاحتجاجات أمام القصر الرئاسي أمس الخميس، بتطبيق القرار 1559، رافعين اللافتات المطالبة بذلك.

وقرار مجلس الأمن 1559، يدعو إلى "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك التي تمتلكها الدولة اللبنانية".

إذ يعتبر متظاهرون أن سلاح حزب الله جزء من المشكلة، وأحد أسباب المشاكل التي خرجوا بسببها إلى الشوراع.

وعبّر آخرون من المشاركين في الاحتجاجات عن يأسهم من إمكان الطبقة السياسية التغيير، مطالبين بنزول مَنْ فَشِلَ في تحمّل المسؤولية عن الكرسي الذي يشغله.


ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية، تفجرت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية، عقب تدهور غير مسبوق لليرة مقابل الدولار.

وأقرت حكومة دياب، في 30 نيسان/ أبريل الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 5 سنوات، وشرعت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.

وفي وقتٍ سابق، الخميس، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى، من أجل تحقيق "أجندات خارجية مشبوهة"، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل لم يسمها.
إقتصاد | المصدر: عربي 21 | تاريخ النشر : الجمعة 26 يونيو 2020
أحدث الأخبار (إقتصاد)
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة آخر الأخبار
إرسل لنا بريدك الإليكتروني
للحصول على آخر أخبار مصر
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2020®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com