قرض جديد لقناة السويس بـ400 مليون دولار

قام تحالف مصرفى يضم بنوك مصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى والاهلى، بصرف قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال».

وبدأ التحالف اجراءات ترتيب القرض خلال شهر نوفمبر الماضى كشفت «مال واعمال» عن تفاصيله، لتوفير احتياجات الهيئة، ويضم القرض شريحة بقيمة 300 مليون دولار تم صرفها بشكل عاجل كقرض معبرى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقى من القرض 100 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة التى بدأ العمل بها خلال اغسطس الماضى بطول 9.5 كيلو متر ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.

وبحصولها على هذا القرض وصلت القروض الدولارية التى حصلت عليها الهيئة من البنوك خلال العام الحالى 1.4 مليار دولار، حيث قام تحالف مصرفى يضم 8 بنوك خلال شهر اكتوبر الماضى، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.

ويضم التحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والعربى الافريقى والتجارى الدولى والمشرق والامارات دبى والعربى الاردنى.

وسبق ذلك قيام بنوك هى «الأهلى المصرى» و«مصر» و«التجارى الدولى» و«العربى الأفريقى»، بتوفير قرض معبرى لصالح الهيئة بقيمة 400 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لصالح كل بنك من البنوك الأربعة.

وتستخدم الهيئة مبلغ التمويل فى المكون الأجنبى للمشروع، وسداد التزاماتها اتجاه الشركات الاجنبية العاملة فى مشروع حفر القناة الجديدة.

كان القطاع المصرفى من خلال البنوك الاربعة الحكومية (الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس ) قد نجح فى تجمع نحو 64 مليار جنيه من خلال اصدار شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصرى، وذلك لتنفيذ مشروع حفر القناة الجديدة، وهو ما لاقى إقبالا شعبيا على الاكتتاب فى تلك الشهادات التى تم إصدارها بفائدة 12%.