صرف 70 مليون جنيه للقضاة بدل مجهود

أثارت المكافأة الجديدة التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، برئاسة أحمد جمال الدين عبداللطيف أمس وقدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة" موجةً من الغضب العارم بين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة؛ حيث تأتي في الوقت الذي تتزايد فيها المطالب الفئوية للعاملين بالدولة لزيادة رواتبهم في ظل تجاهل حكومي واسع.

وتأتي زيادة رواتب القضاة في ظل موجة عارمة من الاحتجاجات الواسعة بقطاعات الدولة المختلفة ضد قانون "الخدمة المدنية" والذي يؤثر بالسلب على الموظفين والعاملين بالدولة، كما تأتي في ظل رفض الدولة لمطالبات أمناء الشرطة بزيادة رواتبهم.

وبحسب مراقبين فإن المكافئة الجديدة التي أعلن عن صرفها للقضاة تحت مسمى "بدل مجهود" والزيادات الخمس التي أفرها السيسي خلال عامه الأول في السلطة للعسكريين، تؤكد محاباة السيسي وحكومته لطبقات معينة في المجتمع في حين أن شعاره المعروف "مفيش ماعنديش" يكون الرد الطبيعي على أي مطالب بزيادات لأي فئات مجتمعية أخرى.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى أمس مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة"، ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه، على أن تصرف أول سبتمبر من ميزانية مجلس القضاء الأعلى.

وسبق أن اعتمد المجلس، في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا؛ حيث بدأ صرف الزيادة في الشهر نفسه.

وفي إطار موجة الاحتجاجات ضد قانون "الخدمة المدنية" الذي أقره السيسي في أغسطس الماضي، أعلن عدد من النقابات العمالية والمتضررين من القانون، تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط يوم 12 سبتمبر لرفض قانون 18 المعروف باسم "الخدمة المدنية"، ورفض التعنت الذي يمارسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ضد العاملين المدنيين بالدولة وفرضه لسياسة الأمر الواقع وعدم تجاوبه مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم القانون، بحسب بيان أصدره المتضررون.

وقال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن أهم المواد التي تجعلنا نرفض قانون الخدمة المدنية، هي الأجور؛ حيث اتجه القانون إلى البدء في معالجة مشكلة اختلال هياكل الأجور التي تراكمت عبر عقود من خلال زيادة نسبة الأجر الوظيفي "الأساسي" إلى الأجر المتغير "المكمل"، فجعل الحد الأدنى للأجر الوظيفي وفقًا للجداول الثلاثة مبلغ 835 جنيهًا شهريًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفي مبلغ 2065 جنيهًا.

وأضاف "شهاب" - في تصريحات صحفية - أن نص المادة 40 من القانون يثير إشكالية في نظم الأجر المكمل "المتغير"، وأحيلت بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، مما يفتح الباب مجددًا أمام إعادة إنتاج الاختلالات الهيكلية الحادة في الأجور بكل ما شهدته ونشهده من غياب العدالة، وإهدار قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشعل موظفون بالحكومة وعاملون بالقطاع الخاص ونشطاء صفحاتهم بالتغريد حول استغرابهم من الزيادات المتكررة للعسكريين والقضاة في حين أن الدولة تتعامل بالقنطرة مع باقي قطاعات الدولة.

وقال نشطاء ومغردون إن حنية السيسي لم تُرَ إلا على العسكريين والقضاه، مطالبين إياه بأن ينظر إليهم ويتعامل معهم على اعتبار انهم قضاه، حتى ينالهم من الحب جانب، بحسب قولهم.

أبو عبدالرحمن ـ موظف حكومة- كتب على الفيس بوك قائلاً "مش عاوزين مكافآت يا سيسي.. عاوزين الحد الأدنى للأجور اللي وعدت به وأخلفت زي عادتك".

محمود أبو خطاب: "هذه الأموال من دم و لحم الشعب المصرى الذي أغلبه فقراء .. والغريية أنها مش بتظهر غير لما القضاه بس هما اللي يحتاجوها".

حسن خضري علق قائلاً "اللي اعرفه إنه المفروض يبقى فيه عدالة اجتماعية .. زي ما بتدي للقضاه والجيش ادي لباقي الشعب .. ااقولك اعتبرنا قضاة يا سيسي".

أما الناشط "الأفق القريب" فعلق قائلاً: "القضاة هم مفاصل الدولة ٠دولة القانون والعدالة ٠أما المعلم فلا قيمة له اجتماعيا ولا حتي اعلاميا رغم ان المعلم له كل الفضل على الجميع".