تنظر محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة مهزلة إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة واخرين في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ"خلية ماريوت".
وكانت محكمة نقض الانقلاب قبلت الطعن على الحكم الصادر ضد 18 منهم بالسجن من 10 إلى 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامات عبثية من نيابة الانقلاب، بارتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات، وتشويه سمعة مصر وتغطية المظاهرات المؤيدة لشرعية الرئيس محمد مرسي وبثها لصالح قناة "الجزيرة".
وتضمنت مذكرة الطعن 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض جاءت في 60 صفحة هي عدد أوراق المذكرة، وجاء أبرزها الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلب طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.