قراصنة يخترقون حسابات العملاء بالبنوك المصريـة

قام قراصنــة الإنترنت باختراق بعض حسابات العملاء ورجال الأعمال بالبنوك المصريـة، وكان من ضمن هذه البنوك بــنك "عودة"، حيث صرح المسؤولون بالبنوك فى سابقة أولى بعدة تصريحات بخصوص هذه الفضيحة، والغريب أنه بدلا من أن يكتم مسئولو البنوك على هذه الفضيحة؛ حتى لا يفزعوا عملائهم، أخرجوا تصريحات بشأنها، فهل هذه بادرة لإقناع العملاء أن حساباتهم سرقت من خلال مخترقين وقراصنة، في ظل سحب حكومة الانقلاب مبالغ كبيرة من البنوك على دفعات عدة وسط تنبيهات من خبراء الاقتصاد أن البنوك على وشك الإفلاس، وكوسيلة لجث النبض للتعميم على باقى البنوك؟.
وفى ذات السياق قال أحد المسئولين بالبنك - " بنك عودة " - أنه فى حالة صحة تلك الأنباء، فسيتم إحالة جميع العاملين بالبنك للتحقيق.
ومن جانبه، قال أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى المصرى الأسبق: "إن دخول "الهاكرز" البنوك العاملة فى مصر مؤشر خطير، مشيرا إلى أن "الهاكرز" يتطور بتطور التكنولوجيا، ولذلك يجب على البنوك أن تحدث طفرة فى استخدام الإلكترونيات؛ لحماية حسابات العملاء.
وأضاف "قورة"، أن عمليات الاختراق تتم بين مجموعة من العاملين بالبنوك ومجموعة "الهاكرز"، موضحا أن الحكومة وبخاصة نيابة الأموال العامة سيكون لها دورًا فى عملية الكشف عن اختراقات حسابات العملاء.
وكانت وزارة المالية فى حكومة الانقلاب فى شهر يوليو 2013 قد اقترضت 6 مليار جنيه من البنوك من أموال المودعين، ثم فى شهر أغسطس من نفس السنة، سحبت 9.5 مليار جنيه، وهو ما وصفه مصرفيون وخبراء اقتصاد، بأنه يمثل كارثة.
كما اقترضت الحكومة فى شهر 6 الماضى من البنوك خلال الأسبوع الماضى نحو 15.75 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال أطروحات الأذون وسندات الخزانة.
وكان الطرح الأول بقيمة 6 مليارات جنيه، فى حين كان الطرح الثانى بقيمة 2.75 مليار جنيه، وآخر طرح بقيمة 7 مليارات جنيه.
ويعد هذا السحب هو الثالث من نوعه، ويشكل خطرا كبيرا على المشروعات التى تمولها هذه البنوك، بالإضافة إلى عجز المواطن عن سحب كامل مبلغه المودع بالبنك بعد اقتراض الحكومة منه!
كما اقترضت 228 مليار جنيه فى الشهر الماضى، خلال العام المالى الجارى 2014-2015 من مدخرات الأفراد فى البنوك بنسبة 49% من إجمالى مدخرات الأفراد البالغة 462 مليار جنيه، وذلك لتوفير السيولة المناسبة لتنفيذ الخطة الاقتصادية للدولة ومواجهة العجز.
ولم يبالوا بالحالة المتدهورة للبنوك فى ذلك الوقت، واقترضت الحكومة للمرة الخامسة من البنوك العاملة بالسوق المصرية 5.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وطرحت وزارة المالية من خلال البنك المركزى أذون خزانة استحقاق واحد وتسعين يومًا بقيمة مليارى ونصف المليار جنيه بمتوسط عائد أحد عشر ونصف بالمئة.
كما تم طرح أذون استحقاق مئتين وستة وستين يومًا بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، بمتوسط عائد يبلغ أحد عشر فاصل ثمانية وثمانين بالمئة، وتم تغطيتها اثنين فاصل ثمانية مرة من قبل البنوك المشاركة.