حيتان العملات المشفرة يبحثون عن "النجاة المالية" في الخليج

في تحرك يعكس حجم الضغوط التي تعيشها صناعة العملات المشفرة عالمياً، شهدت أبوظبي الأسبوع الماضي تجمعاً واسعاً لكبار التنفيذيين ورواد هذا القطاع، في محاولة لجذب استثمارات جديدة بعدما دخلت السوق في حالة ركود استمرت شهرين، والحصول على دعم من مستثمرين إماراتيين يتمتعون بقدرة مالية ضخمة. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأحد، إن كبار العاملين في سوق العملات المشفرة تنقلوا بين مؤتمرات مغلقة وسهرات خاصة على يخوت فاخرة قرب مضمار السباق في أبوظبي، حيث سعوا للقاء شخصيات مقربة من دوائر صنع القرار المالي في الدولة. وأضافت أن بعض الحاضرين حاولوا التواصل مع أشخاص يعتقدون أنهم بوابة للوصول إلى صناديق سيادية أو عائلات استثمارية نافذة في الإمارات.

ووفق الصحيفة الأميركية، كان من أبرز المشاركين مؤسس إحدى أكبر الشركات المالكة للبيتكوين، الذي أكد أنه يجري جولة في دول الخليج لعرض خطته على مئات المستثمرين، بينهم صناديق سيادية، من أجل تعزيز ملكية شركته من العملات الرقمية عبر أدوات مالية متعددة. وعرض خلال مؤتمر متخصص تصوراً لشركته باعتبارها منصة تنطلق نحو فكرة قيمتها عشرات التريليونات، في محاولة لإقناع المستثمرين بضرورة دخولهم المبكر. وذكرت الصحيفة أن شركات آسيوية وأخرى مرتبطة بعائلة سياسية أميركية نافذة شاركت في السعي ذاته، إذ أعلنت إحداها نيتها تحويل أبوظبي إلى مركز إقليمي لأنشطتها الرقمية، فيما كشفت شركة يابانية عن خطط جديدة لجمع التمويل عبر إصدار أسهم تفضيلية.

يشار إلى أن قطاع العملات المشفرة تلقى ضربة مفاجئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد موجة تصفيات واسعة في السوق أدت إلى انهيار مراكز مالية لكثير من المتداولين، وهو ما أضعف الثقة بعوائد البيتكوين، أشهر العملات الرقمية، التي خالفت توقعات داعميها في الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن جزءاً من هذا التراجع يعود إلى تعثر مسار التشريعات الخاصة بالعملات المشفرة في واشنطن، رغم الوعود السياسية الداعمة لهذا القطاع. وعلى النقيض من التباطؤ العالمي، أفادت الصحيفة بأن الإمارات كثفت حضورها في مجال الأصول المشفرة. فقد أعلنت منصة تداول كبرى حصولها على موافقة تنظيمية كاملة لتشغيل منصتها العالمية من أبوظبي، بينما اشترت جهة إماراتية استثمارية حصة كبيرة في الشركة نفسها بقيمة ملياري دولار. كذلك كشفت إحدى الأذرع التابعة لصندوق "مبادلة" أنه ضاعف حجم استثماره في البيتكوين ثلاث مرات خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتضيف الصحيفة أن الحكومة الإماراتية تقدم حوافز مباشرة للشركات الرقمية الناشئة، تشمل تمويلاً أولياً ومكاتب مجانية وتسهيلات واسعة، بهدف تحويل أبوظبي إلى مركز عالمي لصناعة الأصول الرقمية. ونقلت الصحيفة عن مؤسسة لرأس المال المجازف، مقرها أبوظبي، لم تسمِّها، قولها إن "السيولة وصناع القرار والبنية التحتية… كلهم هنا"، مؤكدة أن المدينة باتت وجهة رئيسية للشركات الباحثة عن التمويل. وفي موازاة ذلك، انقسم حضور القطاع في أبوظبي إلى مجموعتين: الأولى تضم المؤمنين المتشددين بالبيتكوين، الذين حاولوا ملاحقة شخصيات بارزة للحصول على صور أو فرص للحديث، والثانية ضمت المؤسسات المالية التقليدية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، حيث حضر مسؤولون من شركات رقمية أميركية كبرى إلى جانب شخصيات مصرفية عالمية مرموقة. وحضر ولي عهد أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، افتتاح الفعاليات مع قيادات من صناديق سيادية، في إشارة إلى الدعم الرسمي المباشر لمسار التحول نحو اقتصاد الأصول الرقمية.

ونقلت الصحيفة عن أحد رواد الأعمال الإماراتيين أن كثيراً من الوافدين الجدد يقعون في خطأ المبتدئين، إذ يظنون أن أي مشارك إماراتي يمثل جهة استثمارية حكومية، موضحاً أن الاستثمارات الجدية لا تأتي إلا بعد سنوات من بناء الثقة، ومع وجود عمليات حقيقية فعالة داخل الدولة. وأضاف أن الجهات السيادية في الإمارات لا تبحث عن شركات تأتي لجولة سريعة، بل عن شراكات طويلة الأمد تساهم في بناء الاقتصاد الرقمي. واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن الشركات التي حصلت على تمويل إماراتي سارعت إلى إعلان ذلك باعتباره ختم ثقة، مشيرة إلى وصف إحدى الشركات لأبوظبي بأنها العاصمة الجديدة لاقتصاد المال الرقمي، بعد إتمام صفقة استحواذ مدعومة إماراتياً.