شركة ألمانية تلغي جميع رحلاتها إلى مصر

في ضربة جديدة للسياحة المصرية، أعلنت شركة «تي يو اي» الألمانية العملاقة في مجال السياحة، أنها ألغت جميع رحلاتها التي كانت مقررة إلى منتجع شرم الشيخ في مصر حتى منتصف مارس؛ وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية فيها.

وقالت الشركة في بيان لها: «إن المسافرين الذين سبق لهم أن حجزوا، يمكنهم أن يرجئوا رحلتهم أو يلغوها بالكامل، وذلك من دون أي تكلفة إضافية»، وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار بناء على تحذيرات وزارة الخارجية الألمانية، بخصوص السفر إلى شبه جزيرة سيناء التي شهدت في 16 فبراير الجاري هجوما انتحاريا استهدف حافلة سياحية، وأسفر عن مقتل ثلاثة سياح كوريين جنوبيين.

وأضافت أن الوزارة أصدرت، تحذيرا من السفر إلى المنتجعات السياحية في سيناء. وبخصوص السياح الذين سافروا مع «تي يو اي» والموجودين حاليا في سيناء، وعددهم نحو مئة سائح؛ أوضحت الشركة أنها قررت الاتصال بهم للعمل على إعادتهم.

وتسبب تحذير الخارجية الألمانية لمواطنيها من السفر إلى جنوب سيناء بزيادة مخاوف المستثمرين السياحيين في جنوب سيناء من التأثير السلبي في حركة السياحة الوافدة، بعد تفجير الحافلة السياحية بطابا منتصف الشهر الجاري.

وقال مسؤول بوزارة السياحة المصرية، إن توقف شركة «توى» الألمانية عن تفويج السياح الألمان إلى جنوب سيناء، سيهدد حجوزات تتجاوز 20 ألف خلال الشهر المقبل.

وأوقفت شركة توى الالمانية رحلاتها لشرم الشيخ شمال شرق مصر حتى 14 مارس المقبل، وهي تستحوذ على 10% من السياحة الأوربية الوافدة لمصر – بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية لعام 2013.

وقد حذرت ألمانيا من السفر لكافة أنحاء مصر، عقب فض قوات الأمن لاعتصامي «رابعة والنهضة» في 14 أغسطس الماضي، ثم رفعت الحظر عن السفر إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء منذ الأول من أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، رئيس جمعية مستثمري “نويبع وطابا” سامي سليمان إن “الاشغالات بفنادق نوبيع وطابا في تناقص مستمر منذ تفجير الحافلة السياحية بطابا، في منتصف فبراير الجاري، مشيرا إلى أن متوسط الاشغالات “لا يتجاوز 20% مقابل اشغالات 50% قبل الحادث الإرهابي”.

ويبلغ عدد الغرف الفندقية في جنوب سيناء 62 الف غرفة من 225 ألف غرفة عاملة بمصر.

وتأثرت السياحة في مصر، التي تعد أحد أكبر مصادر دخل البلاد من العملة الأجنبية، بشدة من الاضطرابات السياسية والأمنية التي مرت بالبلاد منذ ثورة 25 يناير عام 2011، ووصلت إيراداتها العام الماضي إلى 5.9 مليارات دولار بانخفاض 41%، مقابل إيرادات 2012 حققت فيها مصر 10 مليارات دولار.