الوضع الاقتصادي المصري خطير ونحتاج استثمارات تركيا

قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الانقلابي، إن الوضع الاقتصادي خطير والدليل على ذلك المديونية العامة بلغت 100% من الناتج المحلى، مشيراً إلى أنه يجب أن نحتاط ونراجع أنفسنا ونتصرف التصرف الرشيد وعلى كل طرف من الأطراف أن يتحمل مسئولياته.
وأضاف عبد النور، أن المطالب الفئوية يجب أن تنتهى، قائلاً: "فلا تطلبوا من الدولة ما لا تستطيع أن نتحملة".
وأوضح، أن عجز الموازنة بلغ 13.8% من الناتج المحلى بما يعادل 270 مليار جنيه السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، مؤكداً أن هذا شيء سيئ للغاية لأنه يؤدى إلى التضخم وبالتالى ارتفاع الاسعار ففى دول الاتحاد الأوروبى الحدود القصوى لعجز الموازنة 2%.
واختتم عبد النور حديثه قائلاً: "يجب أن نفرق ما بين الشأن السياسى والشأن الاقتصادى والتجارى فإن اتخذت الحكومة موقفاً من حكومة أردوغان وتقرر طرد السفير التركى إنما أيضا يجب عليها أن تبقى على الاستثمارات التركية وتحافظ على علاقتها بالمستثمرين الاتراك لأنها رسالة من مصر للشعب ومجتمع الاعمال التركى"، مضيفاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا يتجاوز 5 مليارات دولار.