طلب أوروبي يثير غضب الجزائر بشأن انتشار جيشها في النيجر

أثار طلب الاتحاد الأوروبي توضيحات بشأن إرسال وحدات عسكرية من الجيش الجزائري إلى النيجر جدلا وقوبل بانتقاد واسع في الأوساط الإعلامية والسياسية الجزائرية.

فقد أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، عن قلق الاتحاد ومتابعته للتحرك العسكري الجزائري ونشر وحدات من الجيش في الأراضي النيجرية.

وقال المسؤول الأوروبي في تصريحات صحفية إن الاتحاد ينتظر توضيحات من الجزائر بشأن نشر وحدات من الجيش الجزائري في النيجر، والمدى والهدف والأساس الذي يستند إليه هذا النشر.

وبينما لم يصدر بعد تعليق رسمي من السلطات الجزائرية بهذا الخصوص، تفاعلت تصريحات المسؤول الأوروبي بشكل واسع في الجزائر.

وفي هذا السياق انتقد الدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي الموقف الأوروبي، متسائلا عن الأساس الذي يسمح لبروكسل بالمطالبة بإيضاحات بشأن تنفيذ اتفاق عسكري معلن بين بلدين جارين، لا تعني شروطه سوى الطرفين المعنيين.

وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "عند قراءة هذا التصريح، من الصعب ألا نتفاجأ من رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه تنفيذ اتفاق عسكري مُعلن بين بلدين جارين، ولا تعني شروطه سوى الدولتين المعنيتين، والأخطر من ذلك أن المتحدث نفسه ودون أي تحفظ من النوع المعتاد بشأن القضايا خارج أوروبا، أعلن صراحة أنه ينتظر إيضاحات من الجزائر وهكذا تخاطبنا أوروبا كما لو كنا مربوطين بالتزام تعاقدي معها بشأن هذه القضايا، أو كما لو كانت تمثل منظمة عسكرية مسؤولة عن منطقة الساحل، وفي غياب هذا الصفة، تقترح علينا أوروبا استشارتها مسبقاً بشأن هذه المنطقة ، أو على الأقل تقديم توضيحات لها بعد ذلك".

ورأى أنه "لا يحق لأوروبا التي لا زالت تبحث على سياسية إفريقية خارج التصورات القديمة- أن تشكك في صدق شركائها وسيادة آلياتهم الداخلية للتصديق على الاتفاقات الدولية، فإن ذلك قد يعرضها هي نفسها لتقديم توضيحات فعلية إلى الجزائر ".

"عقلية الوصاية"
بدوره رأى الصحفي الجزائري عبد الله نادور أن مطالبة الاتحاد الأوروبي الجزائر بتقديم توضيحات بشأن نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر تعكس استمرار عقلية الوصاية في التعاطي مع القضايا الإفريقية، وكأن دول القارة مطالبة بتبرير قراراتها السيادية أمام العواصم الأوروبية.

ولفت نادور، في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الأمر يتعلق باتفاق عسكري معلن بين الجزائر والنيجر أبرم في إطار العلاقات الثنائية وبناء على طلب من نيامي بهدف تأمين منشآتها الطاقوية.

واعتبر أن تحديد طبيعة هذا التعاون ونطاقه وأهدافه يندرج ضمن الصلاحيات السيادية للدولتين، ولا يحتاج إلى إذن أو موافقة من أي طرف خارجي.

"تساؤلات مشروعة"
ورأى نادور في حديثه لـ"عربي21" أن مطالبة بروكسل بتوضيحات بشأن الانتشار العسكري الجزائري "تطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة الدور الذي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يحق له ممارسته في منطقة الساحل، والجهة التي منحته صلاحية مساءلة الدول الإفريقية عن خياراتها الأمنية والعسكرية".

وأعتبر أن هذا الموقف يعكس صعوبة تكيف بعض الأوساط الأوروبية مع التحولات التي تعرفها إفريقيا "حيث تتجه دول القارة نحو تكريس استقلالية قرارها وإقامة علاقاتها الخارجية على أساس الندية والاحترام المتبادل، بعيدا عن منطق الوصاية والتبعية".

وأضاف: "الجزائر ليست مطالبة بالحصول على إذن أوروبي لممارسة حقوقها السيادية أو الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يستوعب أن زمن الوصاية واحتكار القرار وتحديد ما ينبغي على الدول الإفريقية فعله أو تبريره قد ولى، وأن العلاقات الدولية لا تبنى إلا على أساس السيادة والندية والاحترام المتبادل".

بدوره اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجزائري إسماعيل بوفليح أن الطلب الأوروبي ينطوي على قدر كبير من ازدواجية المعايير.

وقال بوفليح في تصريح لـ"عربي21" إنه كان حريا بالاتحاد الأوروبي طلب توضيحات من دوله الأعضاء التي "تنفذ تدخلات عسكرية في الساحل الأفريقي دون اتفاقات مسبقة، بدلا من مساهمة الجزائر التي جاء تحركها الميداني في إطار تعاون أمني وتلبية لطلب رسمي من دولة جارة تربطها بها حدود ممتدة" مشددا على أن الخطوة الأوروبية تفتقر إلى أي مبررات قانونية أو سياسية.

وأوضح أن قرار الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر يستند إلى مرجعية سيادية صلبة، بعدما نال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الجزائري وجاء متوافقا بشكل تام مع أحكام ومبادئ الدستور.

"الجزائر لن تكون محمية أجنبية"
وفي سياق الجدل الذي اثاره الطلب الأوروبي قال حزب العمال الجزائري إن "الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لانتزاع تحررها الوطني ليست ولن تكون أبدا محمية أجنبية لأي بلد أو كيان كان".

واعتبر الحزب في بيان أن الاتفاقيات التي تبرمها الدولة الجزائرية مع الدول، الشعب الجزائري وحده هو المؤهل لتقييم صحتها وأهدافها انطلاقا من المصالح الحصرية للبلد".

وأضاف الحزب: "يجدر التذكير للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بأن دولا من الاتحاد الأوروبي قد شنت اعتداءات عسكرية على بلدان ذات سيادة، بما في ذلك في أفريقيا، وأن أعضاءه مرتبطون فيما بينهم ومع دول مختلفة باتفاقيات عسكرية، بل إن الاتحاد الأوروبي نفسه خاضع عسكريا لقرارات الإدارة الأمريكية التي تهدف إلى تعميم الحروب".

وتابع: "يجب التذكير أيضا بأن غالبية دول الاتحاد الأوروبي تقريبا مرتبطة عسكريا بالكيان الصهيوني الذي يقوم بإبادة جماعية، ويشكل الاتحاد الأوروبي مورده الثاني، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، للأسلحة المستخدمة في قتل الشعبين الفلسطيني واللبناني على وجه الخصوص، وشنّ اعتداءات على عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط؟ إذن، كفى من السخرية".

سابقة في تاريخ الجيش الجزائري
وفي خطوة تعد الأولى من نوعها للنشر العسكري الجزائري خارج الحدود منذ حرب أكتوبر 1973، أعلنت الجزائر قبل أسابيع عن إرسال وحدات عسكرية إلى الأراضي النيجرية لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الاقتصادية والمشاريع الطاقوية المشتركة بين البلدين.

وقد جاء القرار التنفيذي الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد مصادقة البرلمان الجزائري بغرفتيه بالإجماع على المقترح الرئاسي خلال جلسات مغلقة.

وتضمن انتشار القوات تحريك قافلة عسكرية اتجهت نحو منطقة أرليت شمال غربي النيجر، وتحديدا بالقرب من خطوط الامتداد لقطاع المحروقات وبئر النفط في كافرا، تزامنا مع استئناف مجمع "سوناطراك" الجزائري أعمال التنقيب والأنشطة البترولية في المنطقة.

تحول استراتيجي وتجاوز للقطيعة
وجاء هذا الانتشار العسكري والتعاون الوثيق كدليل على التعافي السريع للعلاقات بين الجزائر ونيامي، عقب مرحلة جمود وقطيعة استمرت لأكثر من عام.

فقد تعرضت العلاقات الثنائية إلى توتر ملحوظ إثر تباين المواقف حول أزمات المنطقة، وزادت حدة الخلافات الميدانية في أعقاب تداعيات إسقاط الجزائر طائرة عسكرية تابعة لمالي (حليفة النيجر ضمن كونفدرالية دول الساحل)، ما أدى حينها إلى تعليق الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى وتقليص قنوات التنسيق.

لكن ملامح العودة المتسارعة بدأت تظهر إثر زيارة رسمية أجراها رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، والتي شكلت نقطة التحول الأساسية لإعادة فتح ملفات التنسيق.

وتكلل هذا التقارب بتوقيع بروتوكول اتفاق تعاون عسكري بين الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، ووزير الدفاع النيجري الجنرال ساليفو مودي، لوضع الإطار القانوني والتنفيذي للتنسيق الميداني وحماية الحدود وتأمين المشاريع المشتركة.

وتجاوزت العلاقات الشراكة الأمنية لتتحول إلى ملفات التكامل الاقتصادي والطاقوي الاستراتيجي، حيث أوفدت الجزائر بعثات تقنية وهندسية إلى النيجر لإعادة تشغيل وحفر الآبار النفطية شمال البلاد، مع الدفع نحو استكمال خطوات مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الممتد من نيجيريا مرورا بالنيجر وصولا للجزائر.

كما شمل التعاون تسليم شحنات كبيرة من صهاريج الوقود والبنزين الجزائري لمساعدة النيجر في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب إطلاق خطط لتوسيع شبكات الربط الكهربائي وتدشين مشاريع تنموية في المناطق الصحراوية كالتكوين المهني والزراعة المستدامة.

أبعاد التحرك الإقليمي
وفق متابعين يؤشر الانتشار العسكري الجزائري في النيجر وتفاعل الأوساط الإعلامية والسياسية مع الاستفسارات الأوروبية إلى تحول رئيسي في عقيدة الدبلوماسية الجزائرية بالمنطقة.

ففي ظل بيئة دولية وإقليمية متعددة الأقطاب، انتقلت الجزائر من أدوار الوساطات التقليدية والتسويات السياسية إلى الحضور الأمني المباشر لحماية أمنها القومي واستثماراتها الحدودية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر لترسيخ دورها كفاعل محوري وضاغط في ملفات الساحل الأفريقي بما في ذلك التوسط الحالي لتسوية الخلافات بين النيجر وتشاد، يبدو واضحا أن العلاقات الجزائرية-الأوروبية تعبر مرحلة من إعادة تقييم قواعد التعامل.