قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل.
وقررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بإنتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
ورفضت المحكمة الدفع المبدئي من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية بعدم اختصاص المحكمة لإعتبار القرارات من ضمن القرارات السيادية.