أزمة مياه تحدق بالدول العربية

خلص تقرير نشره البنك الدولي إلى أن الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه شحاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى تبني إصلاحات تنصب على إدارة الموارد، وأخرى مؤسساتية للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة. وذهب التقرير بعنوان "اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ حلول مؤسساتية"، إلى أن كمية المياه المتاحة للفرد سنويا ستنخفض مع نهاية العقد الحالي عن الحد المطلق لشح المياه والبالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وتشير تقديرات المؤسسة المالية الدولية إلى أنه بحلول عام 2050 ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنويا لتلبية احتياجات المنطقة. وأضاف أن ذلك يعادل إنشاء 65 محطة أخرى لتحلية المياه، بحجم محطة رأس الخير في المملكة العربية السعودية، وهي الأكبر في العالم في الوقت الحالي.

ولاحظ التقرير أن المؤسسات التي تدير حالياً توزيع المياه بين الزراعة وسكان المدن تتسم بكونها شديدة المركزية والتكنوقراطية، وقال إن ذلك يحد من قدرة تلك المؤسسات على حسم الاختيارات في استخدام المياه على المستوى المحلي. وأكد التقرير على ضرورة إعطاء صلاحيات أكبر بشأن قرارات تخصيص المياه للسلطات المحلية، يمكن أن يؤدي إلى إضفاء الشرعية على الاختيارات الصعبة في استخدام المياه، مقارنة بالتوجيهات من القمة إلى القاعدة من الوزارات، وكل ذلك في إطار استراتيجية وطنية للمياه.

وذهب فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن "نقص المياه يشكل تحديًا خطيرًا للحياة وسبل العيش، حيث يتنافس القطاع الزراعي والمراكز الحضرية على هذا المورد الطبيعي الثمين وأنظمة توزيعه"، وأكد على أن "هناك حاجة إلى نهج جديد لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك تفويض المزيد من التحكّم للسلطات المحلية في كيفية إدارة توزيع المياه".

ولاحظ التقرير أن بلدان المنطقة ضخت استثمارات كبيرة في البنية التحتية الجديدة في الماضي، مثل تخزين المياه باستخدام السدود، ووجدت طرقا للاستفادة من موارد المياه الجوفية الكبيرة، وزيادة واردات ما يوصف بـ"المياه الافتراضية" من خارج المنطقة، من خلال استيراد الحبوب وغيرها من المنتجات، التي تتطلب زراعتها وإنتاجها كميات كبيرة من المياه.

وأضاف أن هذا النهج أفضى إلى زيادة الإنتاج الزراعي وإمكانية الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المدن، لكن التقرير أشار إلى أن هذا النهج التوسعي في تنمية وتطوير موارد المياه، يواجه الآن حدوداً ستتطلب من البلدان المفاضلة بين اختيارات صعبة.

وسجل التقرير أن فرص توسيع قدرات تخزين المياه توقفت عند مستوى ثابت، ملاحظاً أنه يتم حالياً الإفراط في استغلال المياه الجوفية، وستترتب على ذلك عواقب سلبية على جودة المياه. واعتبر أن تكاليف الاستثمار في مصادر المياه غير التقليدية - مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير واستخدام المياه المستعملة - تعد أعلى بكثير، وهو ما سيزيد من الضغوط على الموارد المالية للبلدان.