ما هو مستقبل الاقتصاد المصري في 2022؟

تتزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بمرور الوقت، في ظل توقعات متشائمة أطلقتها مؤسسات مالية عالمية، منها صندوق النقد الدولي؛ بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية على اقتصادات الدول من جهة، وارتفاع الديون من جهة أخرى.

مخاطر متوقعة
وكالة «ستاندرد آند بورز» المالية العالمية، صنّفت مصر عند «‭B/B‬» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعني أن هناك احتمالات لسداد ديون مصر، لكن مع وجود مخاطر؛ إذ توقعت الوكالة وصول إجمالي ديون مصر السيادية إلى 391 مليار دولار، نهاية العام الحالي.

استقرار مُقيد
وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، صنّفت مصر عند «‭B‬+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو نفس تصنيف «ستاندرد آند بورز»، مؤكدة أن التصنيف لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، مضيفة أن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ستضغط على الميزان التجاري المصري.

تدهور مالي
التحذير الأهم لمصر جاء من مديرة صندوق النقد الدولي «كريستالينا جورجيفا»، التي أكدت أن اقتصاد مصر في تدهور، واعتبرت أن القاهرة بحاجة إلى الاستقرار ماليا ومواصلة الإصلاحات مع البرنامج التابع لصندوق النقد الذي يحمي الفئات الضعيفة، على حد قولها.

جوع ونقص الطاقة
وكالة «بلومبيرج» في تقرير بعنوان «الجوع والعتمة.. بداية لأزمات الاقتصادات الناشئة»، حذرت من تعرض اقتصادات الدول، إلى وابل من الصدمات تنذر بسلسلة من الأزمات؛ حيث إن الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تجتاح حاليا دولا من بينها مصر.

خطر متزايد
منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد»، أكدت أن الخطر على مصر سيزداد، مع استمرار تداعيات الحرب على أوكرانيا، باعتبارها تعتمد على استيراد الغذاء والوقود، بما يزيد من العجز التجاري، وخفض قيمة العملة، ويجعل خدمة الديون غير مستدامة، ومع دوامة الهبوط سيحدث الإعسار والركود.