مصر تقترض 3 مليار دولار من بنوك إماراتية وكويتية

وافقت بنوك إماراتية وكويتية على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مجمع بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

ونقلت قناة العربية عن مصادر مصرفية، أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع "الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي".

وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروض خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية، فيما لم تورد "العربية" أي تفاصيل بشأن نسبة الفائدة، وأجل القرض، أو موعد تسليمه.

وتحاول الحكومة المصرية استغلال أسعار الفائدة المنخفضة، للحصول على تغطية فجواتها التمويلية في موازنة العام الجاري.

وحتى نهاية 2021، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

والخميس، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع.

وأكدت الوكالة أن "هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي"، ملمحة إلى أنه "قد تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين حال استمرار هذا الاتجاه".

وأضافت "فيتش" أنه "ربما زاد عجز الحساب الجاري في مصر من الضغوط على الأصول الأجنبية للبنوك".

هذا التراجع في قيمة الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يعود -وفق التقرير- إلى استخدامها للوفاء بالتزامات الديون الخارجية من قِبل البنك المركزي الذي سحب بعض ودائعه من العملات الأجنبية بالبنوك المحلية.

وحسب الوكالة، فإن "صافي الالتزامات" بالعملة الصعبة بالبنوك بلغ نحو 112 مليار جنيه (7 مليارات دولار) بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وفق بيانات البنك المركزي، وذلك مقابل "صافي أصول" أجنبية بقيمة 107 مليارات جنيه في نهاية شباط/ فبراير 2021.

ويعني تحقيق صافي التزامات أجنبية أن الأصول بالعملات الأجنبية التي يمتلكها القطاع المصرفي أقل من التزاماته بهذه العملات، فيما أضافت "فيتش" أن هذا "التدهور جاء نتيجة سحب الأصول الأجنبية".

وقيمة الدَّين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 137.9 مليار دولار، فيما قفز عجز حساب المعاملات الجارية بمصر بنحو 64 بالمئة في (2020-2021)، ليبلغ 18.4 مليار دولار، مع تراجع إيرادات السياحة لأقل من النصف.

تقرير "فيتش" حذر من احتمال زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية حال تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم، الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدَّين الحكومي، أو هروب السيولة الأجنبية بعيدا عن الأسواق الناشئة.

وجاء تقرير "فيتش" بعد أيام من إعلان المركزي المصري وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك، بحسب كتاب دوري الاثنين الماضي.

وقال المركزي إنه سيقرض البنوك التي تحتاج إلى سيولة بسعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق، والذي يتمثل في سعر الفائدة بالبنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5 بالمئة.