48 مليار دولار خسائر لبريطانيا في شهرين بسبب كورونا

توقعت دراسة اقتصادية، أن تتكبد بريطانيا خسائر تصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار) خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بسبب نقص عدد الموظفين الناجم عن إصابات فيروس كورونا وإجراءات العزل الإلزامي.

وأظهرت دراسة أجراها مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال، وفق صحيفة "صنداي تايمز" أن الخسارة المتوقعة تعادل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث تستند إلى افتراضات التخطيط الحكومية بمعدل تغيب عن العمل بنسبة 25%.

ووفق التقدير الأكثر تحفظاً بالنسبة لمعدل التغيب عن العمل والمقدر بنسبة 8%، وهو ثلاثة أضعاف المتوسط الموسمي، يمكن أن يخسر الاقتصاد 10.2 مليارات جنيه إسترليني، أو ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال أشار إلى أن الإنتاج المفقود خلال الشهرين الحالي والمقبل يمكن تعويضه خلال الفترة المتبقية من العام.

ضغوط على الشركات

تؤدي الإصابات المتزايدة الناجمة عن متحور "أوميكرون" واسع الانتشار إلى الضغط على نظام الرعاية الصحية والشركات في بريطانيا، مع تزايد أعداد الموظفين المصابين أو المعزولين صحياً.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، طلبت الحكومة البريطانية من قيادات القطاع العام اختبار خطط الطوارئ للتصدي لأسوأ السيناريوهات في حالة غياب 25% من العاملين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة أي اضطرابات قد تنجم عن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون.

وقالت الحكومة في بيان لها، إنها تتوقع أن تواجه الشركات والخدمات العامة اضطراباً في الأسابيع المقبلة مع ارتفاع الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي واضطرار من تثبت إصابتهم بالمرض إلى عزل أنفسهم سبعة أيام على الأقل.

وأضافت: "حتى الآن ظل الاضطراب الذي سببه أوميكرون تحت السيطرة في أغلب القطاع العام، لكن قيادات القطاع العام تلقت طلباً لاختبار الخطط تحسباً لأسوأ السيناريوهات الممكنة في حالة غياب 10% و20% و25% من قوة العمل".

تحذيرات من نقص الأغذية

يأتي ذلك في الوقت الذي صدرت فيه تحذيرات من نقص متوقع في الأغذية بعدما دخلت قوانين جمركية جديدة بعد بريكست على البضائع الوافدة من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا حيز التنفيذ، بحلول 2022.

ووفقاً للقوانين الجديدة، سيتعين على المستوردين تقديم إعلان جمركي كامل على البضائع التي تدخل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى.

ولم يعد مسموحاً للشركات بتأجيل استكمال إعلانات الجمارك الكاملة على الواردات لما يصل إلى 175 يوماً، وهو إجراء اتُّخذ للتأقلم مع عرقلة بريكست للاستيراد.

وذكر الاتحاد البريطاني للأغذية المجمدة، في بيان سابق، أن القيود الجديدة على المنتجات الحيوانية والزراعية من الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى تأخيرات طويلة في الموانئ عشية العام الجديد، لأن بعض سلاسل المنتجات الغذائية قد لا تكون مستعدة بعد للتغيير.

وخرجت بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي واتحاد الجمارك يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وتُعفى أيرلندا الشمالية وأيرلندا من التعديلات فيما يستمر القادة السياسيون في التفاوض على بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وبالإضافة إلى المخاوف من أوميكرون وقواعد التجارة مع الاتحاد الأوروبي، يتصاعد القلق بشأن ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا.

ووفق دراسة أجرتها غرف التجارة البريطانية، ونشرت في وقت سابق من الشهر الجاري، استهل الاقتصاد البريطاني عام 2022 بمعاناة مستمرة، متأرجحاً بين تأثيرات تفشي الوباء والتضخم المتزايد، مشيرة إلى أن انتعاش الاقتصاد كان يظهر علامات ضعف بالأساس قبل ظهور أوميكرون.

إحجام المستهلكين عن الإنفاق

وحذر كبير الاقتصاديين في غرف التجارة البريطانية سورين ثيرو، من أن "عودة إحجام المستهلكين عن الإنفاق ونقص الموظفين بسبب أوميكرون، إضافة إلى أحدث الإجراءات الصحية كلها تشير إلى انكماش اقتصادي على المدى القصير".

وبحسب الدراسة التي أجرتها غرف التجارة البريطانية نهاية العام 2021 على 5500 شركة، تبين أن 66% منها قلقة من التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات وقد يتخطى 6% هذا العام، بحسب الاقتصاديين.