إغلاق 40% من المطاعم في الكويت خلال عام واحد

في ظل الإجراءات الاحترازية والقيود المشددة التي فرضتها الحكومة الكويتية على العديد من الأنشطة التجارية في إطار مواجهة الزيادة غير المسبوقة لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، كشف تقرير لاتحاد المطاعم والمقاهي في الكويت (مستقل) عن إغلاق أكثر من 40% من المطاعم بصورة نهائية خلال عام واحد من فبراير/ شباط 2020 حتى فبراير/ شباط 2021، بسبب المعاناة التي يشهدها القطاع، والقرارات والإجراءات الخاصة بإغلاق هذا القطاع.

وجاء في التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه أن اتحاد المطاعم والمقاهي أعد قائمة بالعديد من المطالب للحكومة تهدف إلى إنقاذ ما تبقى من المطاعم التي أصبحت على وشك الانهيار بسبب تراكم الديون والإيجارات فضلا عن تأخر رواتب العاملين.
وتقدم اتحاد المطاعم والمقاهي بالمطالب إلى غرفة التجارة والصناعة الكويتية، بالإضافة إلى لجنة الشكاوى في مجلس الوزراء، فيما دعا الاتحاد إلى رفع القيود المشددة على المطاعم وتسهيل آلية عملهم والسماح باستقبال الزبائن داخل المطاعم وعدم الاكتفاء بخدمات التوصيل فقط.
كما تضمن التقرير مطالب تتعلق بتقديم مساعدات مالية لأصحاب المطاعم والمقاهي، حيث أشار إلى أن غالبية أصحاب المطاعم من المبادرين والشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي في الكويت، فهد الأربش، لـ "العربي الجديد" إنه بالفعل يوجد أكثر من 40% من المطاعم والمقاهي أغلقت بصورة نهائية، مشيرا إلى أن وقوع كارثة كبرى ستدمر قطاع المطاعم، إذا لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل.
وأضاف الأربش أنه يجب على الحكومة ومجلس الأمة اتخاذ إجراءات فورية لدعم أصحاب المطاعم والمقاهي وتعويضهم، لافتا إلى أن القطاع سجل خسائر قياسية تقدر بأكثر من 2.7 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب الإغلاق المستمر والإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى قرار عدم تقديم الأرجيلة "الشيشة" للزبائن.

وأوضح أن هناك المئات من المطاعم والمقاهي التي لديها إيجارات متأخرة وخصوصا تلك المتواجدة داخل المجمعات التجارية، داعيا الشركات العقارية إلى الصبر تجاه أصحاب الأعمال ومنحهم مهلا وتسهيلات وخصوصا في ظل الظروف الحالية التي تتطلب إبداء روح التضامن من جانب الجميع.

بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، لـ "العربي الجديد" أن الإجراءات الحكومية الأخيرة كانت بمثابة الضربة القاضية لقطاع المطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التجارية المتضررة، داعيا نواب مجلس الأمة إلى عدم الصمت تجاه هذه الممارسات والقرارات الحكومية المتأخرة التي ستفاقم أزمات الاقتصاد ومعاناة أصحاب المشاريع والصغيرة والمتوسطة.

وقال الكندري إن هناك المئات من الشباب الكويتي الذين قد يواجهون أحكاما قضائية بالسجن بسبب الملاحقات القضائية على خلفية الديون والمتأخرات المالية التي تراكمت العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، موضحا أن هناك التزامات مالية شهرية لأصحاب المطاعم والمقاهي مثل الإيجارات ورواتب العاملين والرسوم الحكومية التي يجب سدادها. وطالب الكندري الحكومة بتقديم إعفاءات للمواطنين خصوصا في ظل الظروف الراهنة والمبادرة بمساعدة هذه الشريحة وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة تضر بالاقتصاد الكويتي فضلا عن المخاوف من تصاعد أزمة البطالة في حالة تم إغلاق المزيد من المطاعم والمقاهي.

أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، لـ "العربي الجديد" أن الإجراءات الحكومية الأخيرة كانت بمثابة الضربة القاضية لقطاع المطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التجارية المتضررة

وشهدت الكويت خلال الفترة الماضية، زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تشديد الإجراءات وإغلاق العديد من الأنشطة التجارية مثل المقاهي وصالونات الحلاقة والأندية الرياضة والصحية وصالونات التجميل.

كما قررت الحكومة منع تقديم الوجبات داخل المطاعم والاكتفاء بخدمات التوصيل إلى المنازل أو تقديم الطلبات من خارج المطعم فضلا عن تشديد الإجراءات الاحترازية الأخرى التي أثرت على إيرادات المطاعم، وأيضا قررت السلطات منع قدوم غير الكويتيين إلى البلاد.

بدوره، دعا مدير وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، عبد العزيز المزيني، الحكومة إلى الاستفادة من تجارب دول العالم التي قدمت دعما للقطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع المطاعم والمقاهي الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية، مشيرا إلى الحزم التحفيزية التي قدمتها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خصوصا لأصحاب المطاعم.

وقال المزيني خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه يجب على الحكومة مراجعة قراراتها الأخيرة والسماح للمطاعم والمقاهي باستئناف أعمالها مع وضع اشتراطات صحية مشددة تضمن عدم التسبب في زيادة الإصابات.