كورونا يحرم الصين قوتها التجارية

كشفت البيانات التجارية الصينية عن تراجع ملحوظ في الصادرات الصينية، في حين بلغت الواردات أدنى مستوياتها منذ 4 أعوام، على وقع القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

فللمرة الأولى في تاريخه تراجع الاقتصاد الصيني بنسبة 6,8% في الفصل الأول من عام 2020، بفعل تفشّي الفيروس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

الصادرات: البلد الأول الذي ضربه فيروس كورونا المستجد انخفضت نسبة صادراته 3,3% في مايو/أيار، بالمقارنة مع العام السابق، بحسب بيانات نشرتها سلطات الجمارك.

فيما عرفت الصادرات في شهر أبريل/نيسان ارتفاعاً قوياً بنسبة 3,5%، بعد 3 أشهر من التراجع.

يُعزى هذا الارتفاع إلى قفزة ترافقت مع تخفيف تدابير العزل بعد الصعوبات التي واجهها المصدّرون في الفصل الأول، نتيجة توقف حركة النقل بسبب تدابير العزل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

فيما استؤنفت الحركة إلى حدٍّ كبير منذ ذلك الوقت، لكن الشركات تواجه صعوبات في تلقي طلبيات في وقت لا تزال فيه أسواقها الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية مشلولة بسبب الوباء.

المحلل راجيف بيسواس من مكتب "آي إتش إس ماركيت" يرى أن الوضع القائم "سيواصل الضغط على الصادرات في يونيو/حزيران وفي يوليو/تموز".

يضيف "لكن يجب أن تنتعش الصادرات خلال الفصل الثاني"، تزامناً مع رفع العزل في أوروبا "وخلال فترة الميلاد"، التي عادة ما ترتفع فيها الطلبيات.

يبقى الارتفاع على السلع الطبية، التي تعد الصين المزود الرئيسي لها، مرتفعاً جداً في الخارج.

الأقنعة الطبية: وقد صدّرت الصين إلى العالم 70,6 مليار قناع، بين مارس/آذار ومايو/أيار، وفق أرقام كشفت عنها بكين الأحد خلال مؤتمر صحفي للسلطات مخصص للوباء.

ويتوقع المحللون في الأثناء أن ينخفض الطلب على هذه السلع مع تحسن الوضع الصحي في العالم.

انتعاش بطيء: من جهة الواردات، فقد انخفضت من جديد في مايو/أيار بنسبة 16,7% مقارنة مع العام الماضي، مقابل 14,2% في أبريل/نيسان.

ويعد هذا أسوأ تراجع للواردات تسجله الصين من يناير/كانون الثاني 2016.

هذا التراجع الذي يسجل للشهر الخامس على التوالي أعلى بكثير مما توقعه محللون لوكالة بلومبيرغ، كانوا ينتظرون تسجيل تراجع بنسبة 7,8%.

رأى بيسواس أن ذلك "يشكل انعكاساً لبطء الانتعاش" في الصين، فيما ثاني أكبر اقتصاد في العالم متوقف منذ أواخر يناير/كانون الثاني بسبب الوباء.

فيما تعتبر الاقتصادية إيريس بانغ من مصرف "آي إن جي" أن الشركات أيضاً من دون شك خفضت وارادتها نظراً للغموض المحيط بالطلب.

خطط جديدة: وسط هذا التراجع التجاري تسعى المدن الصينية إلى استحداث تدابير من شأنها رفع الطلب المحلي، فقد أعلنت بكين الأسبوع الماضي منح قسائم شرائية قيمتها 12,2 مليار يوان (1,6 مليار يورو) لدعم القدرة الشرائية للسكان، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.

كنتيجة طبيعية لتراجع الواردات ارتفع الفائض التجاري للصين، في مايو/أيار، حتى 62,9 مليار دولار، في حين بلغ 45,3 مليار الشهر الفائت.

كما ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بنسبة 3,7%، ليبلغ 27,9 مليار دولار في مايو/أيار، مقارنة مع العام الماضي.

دعم حكومي: تأتي هذه البيانات في الوقت الذي لم تحدد الصين هدفاً للنمو لهذا العام، في خطوة غير مسبوقة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ برّر ذلك مع افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني بالقول إن "بلدنا يواجه بعض العوامل التي يصعب التنبؤ بها"، بسبب وباء كوفيد-19 والظروف العالمية.

فيما أعلن لي عن تدابير قيمتها 2000 مليار يوان (256 مليار يورو)، مثل رفع عجز الموازنة والاقتراض الحكومي، بهدف دعم سوق العمل.