هكذا بدّدت الديون وهْم ارتفاع الاحتياطي النقدي

واصل نظام الانقلاب التفاخر بإنجازات واهية بُنيت على أسس غير صحيحة، والتي تمثل آخرها في إعلان البنك المركزي، أمس الأربعاء، عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس، من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو.

ورغم أن الزيادة التي طرأت تبلغ قيمتها 50 مليون دولار فقط، إلا أن أبواق العسكر في الإعلام والمواقع المشبوهة هلّلت لذلك، متناسية أن ذلك الاحتياطي مبني على قروض ومنح وديون بالمليارات، سيدفع ثمنها المصريون من الأجيال الحالية والمقبلة، نتيجة الرعونة الاقتصادية التي يسير بها العسكر.

ووفق ما نقلت وكالة رويترز، أمس، فإن مصر أمامها جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل، الأمر الذي يعني أن الاحتياطي لا قيمة له، في ظل الارتفاع المخيف لمعدلات الديون والاستمرار دون توقف في الاقتراض من الخارج والداخل.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018، بحسب البيانات الأخيرة لحكومة الانقلاب.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 فقط بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وعقب إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الديون، سلّطت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، في مذكرة صدرت حديثًا، الضوء على مدى خطورة لتلك الأزمة.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس، وليام جاكسون، في المذكرة البحثية: إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية، والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية، خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير كابيتال إيكونوميكس إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية، وهو ما أسهم في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل.