ثلاثة طرق للإطاحة بـ"السيسي" ونظامه

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية 3 طرق للإطاحة بـ"السيسي" والنظام العسكري من حكم البلاد، عبر تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، للباحث بمؤسسة "ذا سينشوري"، مايكل حنا، الذي قال فيه "إنه مع اقتراب مسرحية انتخابات الرئاسة المعروفة نتائجها سلفاً لصالح "السيسي"، والذي أخلى بدوره الساحة تماماً من منافسيه، يتخوف المصريون بعد الإطاحة بالمرشحين، وتزايد الملاحقات القضائية والاعتقالات، من إجراءات أكثر تشدداً بعد انقضاء الانتخابات.

وكشف الباحث أيضًا إنه إذا لم تكن حماية الطابع الجمهوري لمصر كافيةً لتخليصها من مظهرها السلطوي المُتجدِّد الحالي، فقد تكون محصورةً بشكلٍ محكم في الميثاق الفوضوي القديم المألوف والذي لن يفضي إلى انتقال سياسي إلا عن طريق الانتفاضة الشعبية أو الانقلاب أو الموت.

وقال "حنا": إن الكفاحُ الحقيقي من أجل مصير مصر سيحلُّ عقب الانتخابات، حين يسعى النظام إلى تعديل الدستور لتمديد الفترة الرئاسية وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ورأى أن ذلك قد يُمَثِّل فرصةً مُهمةً بالنسبة للفاعلين السياسيين المصريين والمجتمع المدني لتركيز الانتباه، وبناء تحالفات وبدء عملية أطول أجلاً لإرساء أُسس استعادة السياسة التي يتصدَّرها المدنيون.

وأكد أن الذين اختاروا الحديث علناً ضد سباق انتخابي صُوري وبيئة يتزايد فيها القمع، عانوا عواقب وخيمة، من ضمنها الاعتقال وتوجيه اتهامات جنائية لهم، وأن هذا النهج للانتخابات يعكس الدروس التي تعلَّمها نظام السيسي وحلفاؤه من الأحداث الصاخبة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 2011.

ويرى حنا أن نظام "السيسي" يتجنب بحزم، أي تكرارٍ لمثل ذلك التاريخ، فقد سعى في المقابل إلى سحق أي نشاطٍ معارضٍ مُحتَمَلٍ قبل أن يُصبح تهديداً ناشئاً أو ذا مصداقية. وتخطى هذا القمع الأهداف السياسية الجلَّية وخلق بيئة تسفيهية، بدأ فيها المدّعون اتخاذ إجراءات قانونية همجية، مُثيرين بذلك صدمة مؤيدي النظام أنفسهم.

ويؤكد حنا أن آلية العمل الداخلية لمؤسسة الجيش تبقى مبهمة إلى حدٍّ كبير، وأثار ذاك الافتقار إلى الشفافية تكهُّناتٍ محمومةً بشأن المنافسات والانشقاقات الداخلية، وتُشير التطورات الأخيرة، ومن ضمنها إقالة مسؤولين عسكريين واستخباراتيين كبار، بوضوحٍ، إلى بعض الاضطرابات الداخلية وجنون العظمة المتزايد لدى النظام.

وكشفت المناورة الانتخابية الفاشلة للمسؤولَين العسكريَّين السابقَين الكبيرَين أحمد شفيق وسامي عنان توتُّرات داخلية في أرجاء المؤسسة الأمنية. ورغم محدودية الحملة التي لم تكد تبدأ، فإن المخاطر العالية قد أثارت بعض أكثر ردود الفعل المضادة سخطاً لدى المؤسسة.

ويؤكد حنا أن الجميع داخل الجيش ليسوا سعداء بكل ذلك. فالدور الاقتصادي المتنامي للجيش، والذي توسَّعَ في السنوات الأخيرة إلى أبعد من المجالات المعتادة، أبرز عدم المساواة بداخله وفاقَم الانقسامات بين الأجيال.

وتوضح المناقشات مع مسؤولين عسكريين سابقين أيضاً، أن قرار نظام "السيسي" تسليم جزيرتين صغيرتين، ولكن ذواتَي موقع استراتيجي في البحر الأحمر للسعودية أثار السخط. وأثارت تلك التطورات نفور قطاعات المؤسسة التي تحافظ على استقرار النظام.

ويرى حنا، أن غياب نظام سياسي يقوده مدنيون لا يعني سوى أن السياسات المهمة بالبلد توجد الآن في يد النظام ومؤسساته. وبالاقتران مع الاستقطاب المتواصل في المجتمع المصري، والإنهاك والخوف في أعقاب التحوُّل السياسي المضطرب، والفوضى والعنف الإقليميين والأوسع نطاقاً، فقد تحالفت مع النظام نفسه التهديدات المحتملة الوحيدة التي تهدِّد استمراريته. ولا تزال تلك التمزُّقات غير محتملة ويستحيل التنبؤ بها مسبقاً، لكنها ستكون مُزَعزِعة للاستقرار وغير ديمقراطية إذا تحوَّلت إلى حقيقة.

ويضيف أن الجدل حول التعديلات الدستورية أيضاً ربما يُمثِّل الفرصة الوحيدة لتنظيم المعارضة الداخلية والدولية إزاء محاولات نظام السيسي متزايدة العدوانية لتركيز السلطة في يد السيسي.

ومثلما ساعدت جهود مبارك الرامية إلى التخطيط لتوريث نجله، في تغذية الاستياء الواسع النطاق الذي أدى إلى سقوطه- فإن جهود تثبيت السيسي لمدى الحياة قد تُشعِل معارضة خطيرة في قطاعات المجتمع المصري وبين رعاة مصر الدوليين.