مصر تقترض 6.8 مليارات دولار الشهر المقبل

قال مسؤول حكومي، إن مصر تعتزم طرح أدوات دين محلية بقيمة 121 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) خلال شهر ديسمبر المقبل، مقابل 76 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي.
ويأتي كشف المسؤول الحكومي عن زيادة حجم الاقتراض الشهر المقبل بعد ساعات من لقاء عبد الفتاح السيسي، محافظ البنك المركزي، طارق عامر، وتحدث وسائل إعلام محلية عن دعوة السيسي لخفض حجم الديون.
ولا توجد بوادر على خفض معدلات الاقتراض في المنظور القريب. لكن المسؤول الحكومي في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، قال إن الاعتماد على الاقتراض المحلي سينخفض، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، حيث ستكون مصر قد استلمت الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى بخلاف السندات الدولية الجديدة المزمع طرحها مطلع 2018.
وتترقب الحكومة صرف صندوق النقد الشريحة الثالثة من القرض البالغة ملياري دولار خلال شهر ديسمبر أو يناير المقبل، حسب مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية في تصريحات لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من نوفمبر الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو، وخططت الحكومة لاقتراض 389.2 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.