محاكم أمن الدولة طوارئ تعود إلي الشارع المصري

كان العديد من المواطنين المصريين يترقبون ما يحضره نظام العسكر من قرارات أثناء انشغال الجميع بمبارة مصر والكونغو، والتي ربح فيها المنتخب الوطني وتأهل لكأس العالم، مؤكدين أنهم يعلمون أن النظام لن يترك الأمر يمر مرور الكرام، فهو سيصدر قرار أو يقوم برفع الدعم عن سلعة معينة.

ولم يخب ظنهم، فالبطبع النظام لن يترك فرصة كتلك لتمرير قرار من قراراته المخالفة لكل القوانين والدساتير، حيث أصدرت سلطات النظام قراراً بعودة محاكم أمن الدولة طوارئ، التي اشتهرت بالبطش فى عهد المخلوع مبارك، (1981-2011)، والملغاة عام 2012.

ونشرت الجريدة الرسمية بمصر، الأحد، قرارا لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، تتضمن مادته الأولى: "تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين في عدة جرائم، متعلقة بالتجمهر، والترويع والبلطجة، وتنظيم التظاهرات، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقانون الإرهاب".

وتسري أحكام هذا القرار، وفق المادة الثانية، على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم، على أن يعود العمل بها منذ اليوم التالي لتاريخ النشر (8 أكتوبر)، بحسب المادة الثالثة والأخيرة.

وقال الباحث الحقوقي أحمد مفرح، إن "هذه المحاكم، التي عاد العمل بها رسميًا، اليوم، كانت حالة بارزة في عهد مبارك، الذي فرض الطوارئ طيلة مدة حكمه (30 عامًا)، وألغيت في 2012".

وأضاف مفرح: "هذه محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطورائ، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات، وهذا ينزع المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم".

واعتبر الحقوقي أن هذا "منفذ جديد للنظام حتى يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي".

وأوضح مفرح أن "هذه المحاكم لا يوجد لها درجات للطعن، وحكمها يذهب مباشرة إلى رئيس البلاد لإقراره أو تخفيفه، أو إعادة المحاكمة".

وعادة ما ترفض السلطات القضائية في مصر اتهامات تقارير حقوقية محلية ودولية بعدم النزاهة والاستقلالية. مشددة على أن أحكامها مستقلة، وأن المنظومة القضائية تسمح للمتهم بكافة حقوقه.

وتابع مفرح إلى أن هذه المحاكم "تتشكل من دوائر خاصة يعينها الرئيس أو من يفوضه، بعد أخذ رأي وزير العدل، في محاكم ابتدائية (جزئية) أو استئناف (عليا)، وقد يكون من بين أعضاء هذه الدوائر قضاة عسكريون".

وأضاف أن "حالة الطوارئ عندما تنتهي تبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك القضايا حتى الانتهاء منها".