تبخر أموال مُودعي فنكوش قناة السويس

قبل ثلاثة أعوام كانت الصحف ووكالات الأنباء تنقل صور المواطنين المتهافتين على المصارف لشراء شهادات استثمار بعائد متميز عن أسعار السوق، توجه إيراداتها لتمويل توسعات في قناة السويس، لكن معدلات التضخم المتصاعدة خلال الفترة التالية لإطلاق المشروع قلصت من العائد الحقيقي لتلك الشهادات، وفي ظل توقعات التضخم لعام 2017 فقد تحقق شهادات القناة عائدًا سلبيًا، وفق مصراوي.

وكانت فضائية مكملين قد عرضت مؤخرًا، انفوجراف يكشف ضياع عائدات "فنكوش قناة السويس" وأن أموال المودعين فقدت أكثر من 65 % من قيمتها.

ويعتبر الاقتصاديون أن العائد الحقيقي على المدخرات يساوي معدل الفائدة الذي تقدمه البنوك على تلك المدخرات مطروحًا منه معدل التضخم، الذي يقيس القوى الشرائية للنقود.

وكانت البنوك العامة طرحت شهادات استثمار قناة السويس في سبتمبر 2014 لمدة 5 سنوات بفائدة سنوية 12% من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، ونجحت في جمع 64 مليار جنيه من خلال هذه الشهادات، وهي التجربة التي روجت لها الدولة كنموذج للدعم الشعبي لمشروعات الرئيس القومية التي راهنت عليها لإنقاذ اقتصاد البلاد المتداعي.

لكن التوسعة لم تمكن القناة من تحقيق طفرة في الإيرادات في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية، وعجز المشروع عن المساهمة بشكل لافت في تيسير أزمة ضعف التدفقات الأجنبية، واضطر البنك المركزي لرفع حمايته عن العملة المحلية في نوفمبر 2016 مما أفقد العملة أكثر من نصف قيمتها وقفز بمعدلات التضخم.

ومع ارتفاع التضخم خلال الربع الأخير من 2016 أعلنت وزارة المالية عن رفع العائد على الشهادات للسنوات الثلاثة المتبقية إلى 15.5% سنويًا.

ولم يكن أصحاب شهادات قناة السويس وحدهم المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة، فحتى من قام بشراء الشهادات مرتفعة العائد، 20% لمدة سنة ونصف، التي طرحتها البنوك مؤخرًا في شهر تحرير سعر الصرف (نوفمبر الماضي) سيحققون عائدًا سلبيًا في ظل معدلات التضخم المتوقعة للعام الجاري.

من جانبه قال الخبير المصرفي أيمن حجازي إن التعويم أثر على كل المدخرين وليس فقط أصحاب شهادات قناة السويس، فأعلى عائد على الشهادات الآن 20% لا يساوي معدل التضخم".

وطرحت البنوك العامة الثلاثة الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة شهادات ادخار بعائد مرتفع 20% سنويًا لمدة عام ونصف، و16% لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 3% تزامنًا مع قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي؛ لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن التعويم.
وواصلت معدلات التضخم السنوية تسجيل مستويات قياسية خلال الشهور التي تلت نوفمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي بنهاية فبراير إلى 31.7% رغم تراجعه بصفة شهرية، وهو أعلى معدل له في عقود.

وتوقع بنك كابيتال أن يتراوح متوسط معدل التضخم السنوي خلال 2017 بين 28-30% على أن يتراجع إلى 15% في 2018.

وأضاف في تصريحات صحفية مؤخرًا وبافتراض أن شخصًا استثمر مبلغًا في شهادات قناة السويس، فقد زادت قيمة مدخراته بنسبة 12% خلال 2015 ولكنها تآكل جزء كبير من هذه الزيادة أمام التضخم الذي بلغ متوسط معدله خلال نفس العام 10.6%.

وارتفع التضخم إلى 14% خلال 2016، وسعت الدولة خلال الربع الأخير من هذا العام لزيادة العائد على شهادات القناة إلى 15.5%، إلا أن هذا العائد الجديد يقل كثيرا عن معدلات التضخم المتوقعة في عام 2017 مما يمهد لتآكل القيمة الحقيقية لشهادات المودعين هذا العام والعام المقبل أيضًا.

وطرح البنك المركزي في يناير 2016 مبادرة لتخصيص نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة عائد متناقص 5% على قروض المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا، و7% على قروض المشروعات المتوسطة.