Akhbar Alsabah اخبار الصباح

العسكر يتغاضى عن أكبر قضية تجسس بالبلاد

قضية تجسس تغاضى نظام العسكر كعادته، أى شئ يخص عصابة الكيان الصهيونى وتهديده للأمن القومى المصرى، بالأخص فى العمليات المشبوه والتى تبدأ بالتجسس عبر شركات كبرى تعمل فى البلاد.

وكان البعض قد تعجب عن ذلك الاهتمام البالغ بقضايا الرشوة المنتشرة فى البلاد منذ عشرات السنين، والتى لا يقع فيها الكبار أبدًا، مؤكدين منذ حديث إعلام النظام عن القضية، أنها للفت انتباه المصريين عن شئ آخر، تمثل فى بيع الجزيرتين اللتان سيتفيد الكيان الصهيونى منهما مباشرًا، وأيضًا تخابر احدى الشركات مع الكيان.

فقد فجرت المحكمة الاقتصادية مفاجأة كبرى، بعد أن كشفت وأقرت فى حيثيات حكمها ضد شركة "أورانج" مصر لخدمات الهاتف المحمول (موبينيل سابقًا)، ثبوت تخابرها مع الكيان الصهيونى ضد المصريين، وذلك عبر إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة شمال سيناء، وذلك دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني واستخدمتها لتمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع عصابة الاحتلال الصهيونى.

وقضت المحكمة في الجزء الفني، ولم تتحرك الدولة فيما يتعلق باختراق أمنها القومي لصالح عصابة الاحتلال.

وجددت حملة "معا لمقاطعة أورانج الداعمة للكيان الصهيونى" مقاطعة الشركة، بعد ثبوت جريمة التخابر مع الكيان ضد الشعب المصري قائله: "الحكم يمثل فضيحة جديدة لنظام يرى في عقوبة التخابر مجرد غرامة تحقق جزءًا من نعمه في جمع المال باسم الوطن وأهله".

وأوضحت الحملة، أن النظام يعلم مسبقاً أن "أورانچ" وريثة موبينيل وأدوات تجسسها في منطقة العوجة، وإذا كنا نحن أعضاء الحملة عرفنا وكتبنا وفضحنا، فماذا تفعل الأجهزة السيادية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تخابر موبينيل مع إسرائيل" والتي تجاهلت أمن الدولة ملفاتها المفتوحة.

وأكدت الحملة، أهمية المضي قدمًا في تحقيق المقاطعة والحصار للكيان الصهيوني، ولتكن أورانج بداية وليس نهاية، مؤمنين بأهمية الاستقلال الوطني والتحرر، والعمل بالمقاطعة كأسلوب من أساليب المقاومة.

ومن جانبه قال محمد أكسجين -منسق الحملة-، إن حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم شركة أورانج ماليًا بسبب تجسسها على المصريين في منطقة العوجة هو إثبات جديد على التخابر مع العدو الأول، ومن ثم يجب على الدولة اتخاذ قرارات تحمي مواطنيها وأمنها القومي من الاختراق الخارجي، وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط لكون القضية تتعلق بأمن دولة بأكمله وليس خسائر مادية لصالح شركة.

وقضت المحكمة الاقتصادية، بإلزام شركة أورانج مصر بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، كتعويض عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع الكيان الصهيونى في القضية المعروفة إعلاميًّا بتخابر موبينيل مع إسرائيل.

وأنشأت شركة أورانج مصر "موبينبل"، محطة بث بمنطقة العوجة فى شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، وقامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.
سياسة | المصدر: جريدة الشعب | تاريخ النشر : الثلاثاء 03 يناير 2017
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com