إيران تستدعي سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا احتجاجاً على إعادة العقوبات

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الحكومية، صباح اليوم السبت، بأن الخارجية الإيرانية استدعت سفراءها في فرنسا وبريطانيا وألمانيا رداً على "الخطوة غير المسؤولة" لهذه الدول في تفعيل آلية "سناب باك" بإعادة تفعيل القرارات الدولية الملغاة ضدها في مجلس الأمن.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أمس الجمعة، إنّ طهران ستعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما أقدمت الدول الغربية على تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

ومن المقرر إعادة فرض "جميع عقوبات الأمم المتحدة" على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش) بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وقامت الدول الأوروبية الثلاث نهاية الشهر الماضي، ببدء إجراءات تفعيل آلية "سناب باك" أو (آلية الزناد) في إجراء أمهل الطرفين وفق الاتفاق النووي المبرم عام 2015، 30 يوماً للتوصل إلى حل دبلوماسي (أي حتى 28 سبتمبر/ أيلول الحالي). لكن طهران تعتبر الخطوة "غير قانونية"، مؤكدة أنه جرى تفعيل هذه الآلية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018، وهو ما تراه إيران سبباً لبطلان أي محاولة لإعادة تفعيل العقوبات، إذ خفضت بعض التزاماتها منذ ذلك التاريخ.

ورفض مجلس الأمن، أمس الجمعة، محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد فشل مسعى روسي وصيني لتأجيل ذلك ستة أشهر أمام المجلس المكون من 15 دولة عضواً، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به موسكو وبكين. وصوتت تسع دول بالرفض، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.

وتعني عودة العقوبات الأممية على إيران إحياء ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن ما بين عامي 2006 و2010، والتي فرضت طيفاً واسعاً من القيود على طهران. وقد جرى تعليق هذه القرارات عام 2015، عقب توقيع الاتفاق النووي واعتماد القرار 2231 من قبل مجلس الأمن في العام نفسه. وتشمل العقوبات المنصوص عليها في القرارات 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، و1929، مجموعة واسعة من القيود، تمتد من البرنامجين النووي والصاروخي إلى حظر التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وفرض قيود على النقل البحري والجوي، وتقييد الأنشطة المالية والمصرفية، بالإضافة إلى تجميد أصول وفرض حظر على أشخاص وكيانات محددة.