اختفاء 3.1 مليار دولار من خزينة الدولة

السرقة ليست نهب أموال وتحويلها إلى حسابات البنوك الخارجية للمسئولين فقط، لكن الإهمال والفشل والكذب خاصًة من المسئولين هو أمر أشد منها، وهذا ما نجده الآن فى مصر، منذ انقلاب العسكر رسميًا على السلطة فى عام 2013.

فمنح الخليج التى أعلنتها لمصر حسب تسريبات فضائية مكملين اختفت وتبخرت تمامًا، وثبت تحويلها للخارج، وها نحن نشهد واقعة ثالثة، حيث أنه بالمقارنة بين ما تم الإعلان عنه، وبيانات وزارة المالية، نجد أن هناك 3.1 مليار دولار قد اختفوا من البلاد، أو من البيانات الرسمية.

ممدوح الولي -الخبير الاقتصادى- ونقيب الصحفيين الأسبق، يفجر مفاجأة عن تلك القصة، وقال إنه وفقًا لتصريحات صحفية منشورة وفقًا لمصادر رسمية حكومية، فإن مصر حصلت على منح دولية بقيمة 5ر3 مليار دولار، بخلاف القروض التي تم التعاقد عليها، إلا أن بيانات وزارة المالية الخاصة بالمنح الدولية خلال العام المالي 2015/2016، لم تتضمن سوى 3.5 مليار جنيه، أي نحو 394 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي وقتها، مما يشير إلى أن هناك نحو 3.1 مليار دولار تقريبًا لم يدخلوا البنك المركزي أو الحسابات الرسمية للحكومة.

وتساءل "الولي" قائلاً: "هل هذه المنح البالغة 3.5 مليار دولار وصلت فعلاً، أم أنها مازالت ارتباطات؟ وإذا كانت قد وصلت، فأين ذهبت إذا كانت خزانة الدولة لم يصلها منها سوى 394 مليون دولار فقط؟، وإلا يعد وصول منح قيمتها 394 مليون دولار للخزانة العامة خلال عام مالى، ترأست خلاله سحر نصر، وزارة التعاون الدولي لمدة عشرة شهور منه، برهانًا واضحًا على إخفاق الوزيرة في استقطاب منح دولية، رغم تصريحاتها المتكررة عن الحصول على منح دولية بقيم ضخمة؟".

ولم تكن تلك الحالة هى الثانية، فبمقارنة الدين الخارجى وما تم الإعلان عنه، فإن هناك ما يقرب من 3 مليارات دولار، قد تم اقتراضها واختفت من الحسابات الرسمية أيضًا، ليتم إعادة التساؤال الذى طُرح حينها، أين ذهبت هذه الأموال؟، وهل لاقت مصير أموال الخليج التى لم تدخل البلاد؟.