زيادة معدلات الطلاق وعزوف الشباب المصري عن الزواج

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد عقود الزواج بلغ نحو 969 ألف عقد ، بنهاية عام 2015، بزيادة قدرها 1.7 في المئة عن عام 2014، وهي نسبة لا تتناسب مع زيادة عدد السكان بمتوسط 2.4 في المئة سنويًا؛ ما يعني انخفاض نسب الزواج في حين ارتفع عدد حالات الطلاق بنسبة 10.8 في المئة مقارنة بالعام السابق ، لتصل إلى ما يقرب من 200 ألف حالة.

وأرجع مراقبون سر تراجع معدلات الزواج وزيادة معدلات الطلاق منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 وحتى الآن وخاصة خلال آخر عامين لثلاثة أسباب أقتصادية في مقدمتها ارتفاع السلع ما بين 150% و200%.

وأكد التقرير على أن هناك نحو مليون قضية طلاق متداولة في المحاكم في عام 2015، أطرافها 28 مليون شخص ، وتقع 240 حالة طلاق يوميًا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، كما بلغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015 ربع مليون حالة، بزيادة 89 ألف حالة عن عام 2014.
العقارات والسلع الأساسية

ومنذ الانقلاب العسكرى وبسبب سيطرة الجيش على عصب الأقتصاد المصري شهدت السلع الأساسية ارتفاعًا جنونيًا ؛ ما تسبب في مشكلات بين الزوجين تؤدي للطلاق وعزوف الشباب عن الزواج بسبب غلاء المعيشة.

وجاءت العقارات في مقدمة الأسباب التي تسببت في انخفاض معدل الزواج؛ حيث ارتفعت أسعارها منذ 2013 بنسبة تصل إلى أكثر من 200% بسبب الارتفاع الجنوني لأراضي البناء وموادها بالإضافة لجنون أسعار حديد التسليح.

و"الشقة" هي العنصر ذو التكلفة الأعلى في سلسلة "مدفوعات الزواج" لكونها تقع بحكم التقاليد على الزوج ، وبحسب سماسرة العقارات فإن تكلفة الشقة المناسبة لن تقل في المتوسط عن 150 ألف جنيه ، يدفعها المشتري إما دفعة واحدة ، أو يدفع مقدمًا مبلغًا يبدأ من 45 ألف جنيه، ويسدد باقي الدفعات ألفين جنيه شهرياً على مدار 5 أو 4 سنوات.

وهنا يظهر العائق الاقتصادي الأول ، وهو أن الراتب في الغالب لن يكفي لتغطية أقساط الشقة ، إذ يؤكد أحد الشباب المقبل على الزواج ، يبلغ من العمر 27 عام - ويعمل صيدلي - ، أن توفير قسط بقيمة 2000 جنيه شهريًا صعب إن لم يكن مستحيلًا، لافتاً إلى أن مرتبه لا يتعدى 3 آلاف جنيه ، ومع مصروفات الحياة اليومية من طعام وشراب، إلخ، فإن هذا المرتب لا يكفيه حتى آخر الشهر، علمًا بأن مرتبه يعد من الأجور المرتفعة، لذا فقرار الزواج بالنسبة إليه مؤجل.

ويؤكد مسؤول البيع في إحدى الشركات العقارية، أن سعر الشقة يختلف حسب المكان والترخيص ، فالعقارات التي تقع في الشوارع الرئيسية بالأحياء المتوسطة، يصل سعر الشقة فيها لـ220 ألف جنيه ، والشقة غير المرخصة يكون سعرها أقل بسبب احتمال إزالتها وعدم توافر الخدمات المعيشية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي ، إلا بطرق غير شرعية.
وقف استيراد الأجهزة المنزلية

بعد زيادة التعريفة الجمركية 60 في المئة ، وبعد قرارات 43، و91 و93 التي أصدرها وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب ، بخصوص حظر استيراد عشرات السلع، من بينها الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ والأثاث ، زادت نسبة العزوف عن شراء الأدوات المنزلية ، ومعدات التسليح والبناء.

كما أن الأسر التي ادخرت مبلغًا من المال لتجهيز ابنتهم لم يعد بإمكانهم شراء ما كانوا يخططون له إلا بمضاعفة هذا المبلغ مما أدى لوقوع بعض الأسر في إحراج كبير "نتيجة عدم قدرتها على تجهيز بناتها بالتساوي".

وكان وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب ، المهندس طارق قابيل ، قد أصدر قرارًا بمنع استيراد 50 سلعة متنوعة من الخارج ، لعل اهمها سلع التسليح والمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية ، وفي حالة استيرادها يجب تسجيل المصانع المصدرة لها بسجل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ، بزعم الحفاظ علي الاحتياطي النقدي من الدولار.
جنون أسعار الذهب

وتعد "شبكة العروسة" من أولى المهام الصعبة أمام أي عريس بسبب ارتفاع سعر الذهب ، حيث تعتبرالأسر هذه الشبكة من "الأساسيات وليست كماليات" الزواج ، بأنها مثل وثيقة التأمين ، فأي أسرة بحاجة إلى الذهب ليس للزواج ، ولكن تحسبًا لأي ظرف طارئ تتعرض له بعد الزواج.

وكانت أسعار الذهب تأثرت بانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية ، وأدى إلى تراجع المبيعات في أسواق الذهب والمجوهرات بنحو 50 في المئة عن العام الماضي ؛ بسبب عزوف وتراجع قدرة المقبلين على الزواج على الشراء بتلك الأسعار.

واليوم ، بعد ان ارتفعت أسعار الذهب إلى معدلات غير مسبوقه فى التاريخ المصري ، يعزوف الكثير من الشباب عن الزواج نتيجة الأعباء المالية الضخمة التى تحيط بهم.

تسببت موجة الغلاء وارتفاع أسعار الذهب في إيجاد حلول اضطرارية يحاول من خلالها الشباب والعديد من الجهات في المجتمع للخروج من عنق الزجاجة من مشكلة تكاليف الزواج التي أصبحت تشكل عائق كبير أمام كل من يريد اتخاذ هذه الخطوة، ومع موجة الارتفاع الكبير في أسعار الذهب ، أطلقت العديد من الحملات للمطالبة بإلغاء الشبكة التي تقدم للعروس بهدف تخفيف الحمل عن الشباب، كما نادت العديد من الأصوات المختلفة داخل المجتمع بضرورة تعميم الفكرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، حتى يتم السيطرة على نسبة العنوسة التي ارتفعت بصورة كبيرة، وذلك نظراً للتكاليف الضخمة التي يتحملها الشاب في حالة رغبته الزواج.
يجب حل الأزمات

في المقابل أكد الخبير النفسي "أحمد عبد الله" أن منظومة الزواج في مصر تحتاج لإصلاح جذري ، وليست فقط القوانين المنظمة التي أرادت الإصلاح فضاعفت من الأزمة.

ورصد "عبد الله" عددًا من الأسباب وراء الأزمة، منها "عمل الأب في مهنتين لتوفير احتياجات الأسرة المالية" إلى جانب "عمل الأم" ، وحتى الأم غير العاملة تعاني كربة منزل وحدها بغير أب متفرغ، فيجري تفريغ شحنة التوتر في الأطفال.

وأشار إلى أن مكاتب حل النزاعات مجرد لافتات دون تأثير، وثقافة هذه المكاتب "كما كل مكان في البلاد هي عبارة عن قليل من العمل كثير من الكلام"، فكان من المنطقي أن تأتي النتيجة متمثلة في 14 مليون قضية طلاق متداولة في المحاكم في عام 2015، أطرافها 28 مليون شخص، بما يعادل أكثر من ربع المجتمع، وهو ما يعني أن مؤسسة الأسرة المنتجة للبشر في خطر.