Akhbar Alsabah اخبار الصباح

خالد علي يستشهد بمستندات الحكومة لإثبات مصرية تيران وصنافير

المحامي خالد علي فجر المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير مفاجأة بعد استشهاده بمستندات محامي الحكومة لإثبات مصرية «تيران وصنافير»، قائلا: «نشكركم على حسن تعاونكم».
واستنكر علي ترويج ممثلي الدولة في بعض وسائل الإعلام أن أحد الأوراق التي قدموها في حافظة المستندات تم دسها من قبل هيئة الدفاع.
وأكد علي، في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، أن الخروج في وسائل الإعلام واتهام هيئة الدفاع بأنه دس الورقة غير مقبول، وقال إن الحافظة التي قدمها محامي الدولة، والخاصة بتقرير هيئة قضايا الدولة، تثبت مصرية الجزيرتين، وأضاف معلقًا: «عشان كدة من الشعب المصري إلى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نشكركم على حسن تعاونكم».
واستأذن المحامي المحكمة بمراجعة حافظة هيئة قضايا الدولة المقدمة بتاريخ 7 نوفمبر 2016، وطالبه بمطالعة عدد من الصفحات في الحافظة رقم 2، الأولى البند 52 في الصفحة رقم 13، وفيها كلام السيد غالب مندوب مصر، ويقول فيها «وفيما يمكن تسميته بعملية خداع، ذهب مندوب الكيان الصهيوني ليضع مصر في صورة قوة استعمارية، وجميع البلدان البحرية كمستعمرات المظلومين التي اضطرت على مضض إلى احترام القيود ذاتها التي كانت تعارضها تمامًا هي والأمم المتحدة»، وفقرة 54 التي ورد فيها «وقد تضاعفت مخاوفنا من خلال تحريف الاسم الجغرافي لخليج العقبة حيث أصر مندوب الكيان الصهيوني على هذا التحريف في بيانه أمام المجلس، وهو يقول في شمال مصر لا يوجد لديه عمل في قناة السويس وفي الجنوب وبلغة واضحة فإن هناك عمل للكيان الصهيوني كفوا أيديكم فإن الخليج هو لإيلات وليس العقبة فهو خليج الكيان الصهيوني»، وأكد علي أن هذا التسلسل يوضح أن الجزر مربط الفرس في صراع مصر مع الكيان الصهيوني التي كانت توصفه بخليج إيلات، لافتًا إلى أن وجود مصر على الجزر جعله خليج العقبة وجعل الجزر مصرية.
وتابع علي: «الفقرة 57 قول فيها مندوب مصر اسمحوا لي أن أضيف الحقائق والأرقام للتدابير التي اتخذتها مصر في مياهها الإقليمية في البحر الأحمر في خليج العقبة»، كما ذكر أن الصفحة التي تليها في الفقرة 6 يقول مندوب مصر «وهنا أشعر أنه لزامًا علي أن أذكر أن سجلات الحرب العالمية الثانية تحتوي على دليل رسمي أن الوحدات المصرية كانت تستخدم الجزيرتين كجزء من نظام الدفاع المصري خلال الحرب، فقد تعاونت الكتائب المصرية على هاتين الجزيرتين مع سلاح الجو المصري والوحدات البحرية المكلفة بمهمة حماية الحلفاء».

وأكمل علي قراءة بعض الفقرات الواردة بتقرير هيئة قضايا الدولة، «الفقرة 101 في الصفحة 22 رد مندوب الكيان الصهيوني، وقال إن ما استجد من الأمور هو ما تبديه الحكومة المصرية من تشكيك إزاء مشروعية ممارسة التجارة مع الكيان الصهيوني عبر خليح إيلات، ونظرًا لما للمسألة من أصل تاريخي عندما كانت جزيرتي تيران وصنافير محتلتين كان من الطبيعي أن تحاول الحكومة الصهيونية البحث عن الأسباب وراء قيام مصر بالاحتلال المفاجيء لهذه الجزر غير المأهولة من قبل، مما أدى إلى شطر قناة بحرية ضيقة أصلًا، وهو ما يمكن القوات المسلحة أيًا كان نوعها من فرض إجراءات المراقبة والتحكم في جميع العمليات الملاحية المتجهة إلى الرأس الشمالي لخليج العقبة».
وتابع: «الفقرة 102 تقول أن الحكومة المصرية أفادت بأنها أرسلت في نهاية يناير إلى السفير كافري مذكرة أنه قد تم احتلال الجزيرتين بموجب الاتفاق الكامل مع حكومة المملكة العربية السعودية، وتنص الفقرة الثانية أن قيام مصر باحتلال الجزيرتين لا يعد أكثر من مجرد محاولة للتأكيد على حقوقها في تلك الجزيرتين اللتين تقعا على مسافة تقل عن 3 أميال من ساحل سيناء و 4 أميال من الساحل السعودي من الجهة المقابلة».
واستطرد علي متحدثًا عن ردود ممثلي مصر في المحضر الدكتور مراد غالب والدكتور محمود عزمي، وأشار إلى أن الدكتور عزمي قال في المادة 132 في صفحة 28 «وتحدث مندوب الكيان الصهيوني غلينا بشأن الجزر التي تقع في مدخل خليج العقبة، وزعم أن هذه الجزر محتلة من قلب مصر، هذه الجزر لم تحتل فجأة، فقد كانت محتلة ربما علي أن أبين في عام 1906 ففي ذلك الوقت كان من الضروري تحديد الحدود بين مصر والدولة العثمانية، وبهدف هذا الترسيم للحدود شرعت مصر لأسباب فنية باحتلالهما، وكان الاحتلال موضع مناقشات وتبادل لوجهات النظر وحتى الرسائل بين الدولة العثمانية والحكومة الخديوية بمصر ونتيجة لذلك لم تكن هناك أي مفاجأة، وفي حقيقة الأمر تم احتلال هاتين الجزيرتين منذ عام 1906، ومن الحقائق الثابتة أنه منذ ذلك الحين كانت هاتين الجزيرتين تحت الإدارة المصرية».
وأضاف: «المادة 133 يقول فيها عزمي أن العلاقات بين مصر والدولة العثمانية قد انتهت تمامًا وبالتالي أصبحت هذه الجزر حصرية مصرية ولكن هناك دولة أخرى كان بإمكانها أن تبدأ مناقشات بشأن احتلال الجزيرتين هذه الدولة هي السعودية وقد تم إبرام اتفاق بين مصر والسعودية تؤكد ما أسميه احتلال الجزيرتين وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية والاكثر أهمية من ذلك أنه في هذه الاتفاقية تم الاعتراف بان هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية» وعلق خالد علي: «هذه هي ترجمة هيئة قضايا الدولة لمستندها أصبحت هذه الجزر من هذا التاريخ حصرية مصرية من عام 1906 قبل تأسيس السعودية عام 1932».
وأكد علي أن الخلاف بين هيئة الدفاع وممثلي الحكومة على لفظ «occupation»، مشيرًا إلى أنه يستخدم للتعبير عن الاحتلال أو الإشغال أو الامتلاك، موضحًا أن هيئة الدفاع تتعامل معه على أنه إشغال وامتلاك، بينما ستعامل معه محامي الحكومة أنه يعني احتلال. وطلب من رئيس المحكمة الإذن له بإحضار شاشة عرض و«بروجكتور» في الجلسة القادمة لتوضيح مدلول هذه الكلمة من واقع وثائق القوات المسلحة المصرية بالصوت والصورة.
سياسة | المصدر: البداية | تاريخ النشر : الثلاثاء 06 ديسمبر 2016
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com