حكومة العسكر تحل 71 جمعية أهلية وخيرية

مازالت حكومة الانقلاب تضيق الخناق على الجمعيات الأهلية بمزيد من الإجراءات والقوانين الغير مدروسة، التي قد تؤثر تأثيرًا بالغًا على منظمات العمل الخيري التي تساعد ملايين الفقراء، وتملأ فراغًا كبيرًا لا تتركه للدولة، وهو ما اعتبره نشطاء وحقوقيون خطوة إلى الخلف.

حل 71 جمعية أهلية

وأعلن محمد الشعار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، حل 71 جمعية أهلية، حلًا نهائيًا من بينها 41 جمعية تابعة لـ"جماعة الإخوان المسلمين".

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرارات لجنة التحفظ على أموال الجماعة (قضائية)، وإسناد إدارة 13 جمعية أخرى تابعة للجماعة إلى لجنة متخصصة من الوزارة"، بحسب ما صرح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

ولم يقدم المسؤول المصري أي معلومات حول سبب حل هذه الجمعيات، لكن الحكومة المصرية تعتبر "جماعة الإخوان" "جماعة إرهابية"، رغم أن الأخيرة تؤكد حرصها على السلمية في احتجاجاتها.

كما لم يذكر لأي جهة تتبع الجمعيات الأخرى الـ30 المتبقية التي تم حلها، وأسباب ذلك.

وأوضح "الشعار" أن "محافظة القليوبية تضم نحو 2800 جمعية أهلية بمختلف أنواعها ومسمياتها، ستخضع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أقره البرلمان بشكل نهائي، ومن المنتظر بدء تلقي طلبات الجمعيات لتوفيق الأوضاع بمديريات التضامن فور نشر القانون في الجريدة الرسمية وإقرار العمل به (كإجراء شكلي)".

ويقول حقوقيون ونشطاء المجتمع المدني: إن "هذا القانون يقضي فعليًا على نشاط المنظمات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية في البلاد، ويمثل خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر".