البنوك تشترى الدولار من السوق السوداء

مازالت أزمة الدولار تتصاعد فى البلاد، رغم الإعلان أحيانًا عن هبوطها، لكن الإدارة النقدية التى يتبعها البنك المركزى، تُكبد السوق المصرفى بعد الخسائر أحيانًا بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يشكو منه المستوردين هذا إن حصلوا عليه بالطرق الشرعية بالبنوك، ففى نهاية الأمر يتجهون للسوق السوداء من أجل سد احتياجتهم فى ظل الأزمة.

وأكد مصرفيون وتجار عملة في السوق السوداء، أن البنوك بدأت في سحب الدولارات والعملات العربية من شركات الصرافة بأسعار خاصة ومميزة عن تلك التي تعرضها البنوك للأفراد.

وقال أحد التجار حسب وكالة رويترز "هناك حالة من انعدام الطلب تماما على الدولار في السوق السوداء حاليا، البنوك تعطي لنا أسعارا مميزة ولذا نجمع الدولار لحسابها".

وكان وكيل محافظ البنك المركزي المصري، طارق فايد، ذكر، أن البنوك تلقت نحو 3 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه.

وتباينت أسعار الدولار في البنوك، إلا أن متوسط الشراء ارتفع إلى نحو 17,4 جنيهاً رسمياً في البنوك ونحو 18 جنيهاً للبيع، في حين تجاوز 18.5 جنيهاً في السوق السوداء في ظل تراجع المعروض.

وتعرض الجنيه للتذبذب هبوطاً وصعوداً عقب قرار البنك المركزي تحرير أسعار صرف العملات في الثالث من شهر نوفمبر، وأعلن البنك المركزي تخليه عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيهات للدولار في خطوة يأمل بأن تجذب تدفقات النقد الأجنبي، وتقضي على السوق السوداء إلا أنها استمرت وزاد سعر العملة الأميركية إلى الضعف.

وحذر محللو اقتصاد من التأثيرات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار السلع والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال المستشار السابق لصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي، إن "هبوط الجنيه المستمر أمام الدولار يعد إشارة إلى أن الحكومة في وادٍ والوضع الاقتصادي المتأزم في وادٍ آخر، خاصة بعد وجود أكثر من سعر للدولار في السوق المصري، ما يعطي انطباعاً سلبياً بأن الدولة لديها ندرة في السيولة المتاحة من النقد الأجنبي".

وأضاف الفقي أن انخفاض الصادرات وتدهور السياحة وعائدات قناة السويس سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع سعر العملة الأميركية.

وبدوره قال الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، إن "القادم أخطر، فاستمرار تدهور الجنيه أمام الدولار يؤكد أن الاقتصاد المصري أمام معادلة صعبة وخطيرة"، موضحاً أن البنك المركزي لم يدرس جيداً قرار تعويم الجنيه.

وتوقع سليمان أن يصل الدولار إلى أكثر من 20 جنيها في البنوك. ولفت إلى أن أزمة اختفاء الأدوية المستوردة من الأسواق، كانت بسبب الدولار.