Akhbar Alsabah اخبار الصباح

الشركات الأجنبية تجمد انشطتها بمصر

السوق المصري بدأت الأثار السلبية لقرارات الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في الظهور، ولكن ربما تكون بداية ساخنة وكارثية تتمثل في تلويح الشركات الأجنبية بالتخارج من مصر وتجميد أنشطتها لحين حل أزمة الدولار.

ولا يقتصر ذلك على قطاع واحد ولكنه سيمتد إلى العديد من القطاعات الاستثمارية سواء في قطاع البترول والنفط أو في قطاع الصناعة أو السياحة وأيضاً الاتصالات والأدوية.

البداية من شركات الأدوية الأجنبية التي تواجه أزمات وخسائر قياسية منذ إصدار الحكومة المصرية قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، حيث هددت شركات الدواء الأجنبية بالتخارج من السوق المحلية وتصفية استثماراتها، حال عدم تدخل الحكومة لحل المشكلات السلبية الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف، خلال شهرين.

وقالت مصادر مطلعة إن ممثلي 25 شركة أجنبية رفضوا، في اجتماع مع وزير الصحة المصري، أحمد عماد، مقترحاً حكومياً يتضمن تحريك أسعار منتجاتهم الدوائية أو تقديم دعم غير محددة قيمته بداية من أبريل المقبل.

وتستحوذ الشركات الأجنبية التي تعمل في سوق الأدوية المصري على نحو 61 بالمائة من السوق المحلية، وأبرزها شركة نوفارتس وسانوفى وجلاكسو وفايزر وميرك وأبفى.

وأوضحت المصادر أن الشركات الأجنبية قدَّمت مستندات تثبت أن أرباحها فى الفترة التى سبقت قرار تعويم الجنبيه، كانت تتراوح بين 5 و20 بالمائة من إجمالى حجم المبيعات، ثم تحولت الشركات لخسائر تصل إلى نحو 70 بالمائة منذ تحرير سعر الصرف.

وقالت المصادر إن الشركات الأم ناقشت مع شركاتها التي تعمل في مصر التخارج من السوق المصري بشكل تدريجي، حال فشل التوصل لحلول مع الحكومة لإنقاذها من الخسائر.

فيما بدأت 4 شركات بشكل فعلي إجراءات تخفيض العمالة لتقليل الخسائر منذ مطلع نوفمبر الجاري.

وفي سوق الاتصالات، بدأت بعض الشركات التي تحمل أسماء عالمية مثل "سامسونغ" و"هواوي" و"آبل"، في تقليص حجم مبيعاتها في السوق المصري وخفض الكميات التي تضخها في السوق المصري.

وربطت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات المصري بين هذا التوجه وبين أزمة الدولار التي تشهدها البلاد، خاصة وأن شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام يشهد تحويل الشركات الأجنبية أرباحها من الجنيه المصري إلى الدولار تمهيداً لتحويلها إلى الشركات الأم في الخارج.

وأشارت المصادر في تصريحات إلى أن غالبية شركات الاتصالات التي تعمل في مصر من المتوقع أن تنهي نشاطها المباشر في السوق المصري، وسوف تعتمد على الوكلاء فقط، للابتعاد عن أزمة الدولار والمشاكل التي تواجهها هذه الشركات منذ تحرير سعر الصرف.

وأوضحت أن الأرباح التي كانت تحققها هذه الشركات تحولت إلى خسائر خلال العام الجاري، وسط توقعات بارتفاع إجمالي الخسائر حال استمرار هذه الأوضاع والمشاكل في السوق المصري.
سياسة | المصدر: عربي 21 | تاريخ النشر : الثلاثاء 22 نوفمبر 2016
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com