تأكيدًا لما نشرته العديد من الصحف المصرية قبيل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، عن الذهب المقدر بمليارات الدولارات الذى يتم نهبه من منجم السكرى بالبحر الأحمر، وسط تواطئ من الجميع، ولا أحد يعرف عنه شئ، على الرغم من تقارير غربية تؤكد أنه يقدر بمليارات الدولارات.
خرج أحد نواب برلمان العسكر، وتقدم بطلب إحاطة فى مجلس "السيسى"، حول قيام 4 شركات أجنبية باستخراج الذهب بجبال البحر الأحمر منذ عهد المخلوع مبارك، دون رقابة على انتاجها وحصة مصر من ذلك الإنتاج.
وأضاف أن تلك الشركات تعمل منذ 2007 بجبال البحر الأحمر، لاستخراج الذهب، دون رقابة مطلقا، كما يخرج الذهب خارج مصر دون أى رقابة من الجهات الرقابية المختصة.
وأوضح النائب أنه تم عقد عدة اجتماعات بلجنة الصناعة بالبرلمان، لمناقشة أمر تلك الشركات، مؤكدا على أنه كان من المقرر أن يصل وفد من اللجنة إلى البحر الأحمر لمعاينة تلك المناجم، إلا أن كارثة السيول على محافظة البحر الأحمر عطلت عملهم.
يجدر بالذكر، أنه عام 2012، كشفت مصادر بمطار مرسى علم، أن هناك أكثر من طن ونصف الطن من الذهب يخرج من البلاد بحجة ختمه ولا يعود مرة آخرى.