انتقادات لبذخ وإسراف حكومة السيسي

تحت شعار "بالإصلاح الجريء نقصّر الطريق" و"بترشيد استهلاكنا نحد من واردتنا" تستمر حكومة الانقلاب العسكري في إجراءات الإفقار التي سماها مسؤولو الانقلاب التابعين للسيسي بخطة الإصلاح الشامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعلى الخط دخل نواب برلمان الدم ينتقدون بزخ حكومة الانقلاب بدلا من انتقاد السيسي نفسه، عملا بالمثل القائل " لم يقدر على الحمار واتشطر على البردعة"!

النائب في برلمان الدم "خالد عبد العزيز فهمى"، عن حزب المصريين الأحرار، طالب حكومة الصايع الضايع المهندس شريف إسماعيل ووزرائها بإعلان التقشف، ثم يليهم فى ذلك الشعب المصرى، وليس العكس، في محاولة فاضحة لابراز صوت معارضة كارتونية في برلمان العسكر.

5 مليارات جنيه تقشف!

وأضاف "فهمى" أن إجراءات التقشف تشمل امتناع وزراء الانقلاب عن الحراسات الخاصة، والمستشارين فى كل الوزارات، والسيارات الفارهة لكل وزير ومسؤول فى الوزارة.

وتابع أن هناك دولاً متقدمة لم يتم تسهيل السيارات والحراسات والمستشارين وغيرها من التسهيلات للوزراء، ويجرون عمليات التقشف عليهم قبل الشعب.

وأوضح أن هناك 5 مليارات جنيه يتم صرفهم فى جميع الوزارات كرواتب لـ"مستشارين"، متسائلا: لماذا لم يتم توفير هذه الأموال، وفتح الباب أمام الخبراء والعلماء من المصريين للعمل كمستشارين بدون مقابل، مؤكدا أنه إذا فعلت الحكومة ستشهد آلاف الخبراء سيتقدمون للعمل كمستشار دون مقابل مادى، ولكن الحكومة لم تفعل ذلك، موضحا أنه يدعم أى مبادرات فى هذا الصدد من أجل إعلان حالة التقشف فى الحكومة.
ومن باب "الطبطبة" التي يقوم بها اعلام ونواب الانقلاب، طالب الدكتور محمد عبده، نائب حزب الوفد المؤيد للانقلاب، بسحب السيارات الفارهة من الوزراء وكبار المسؤولين فى حكومة العسكر، موضحا أنه سيتقدم لبرلمان الدم بطلب لذلك ومطالبتهم بالتقشف، ولفت "عبده"، إلى أن حكومة الانقلاب لا تدرك بمعاناة المواطن، قائلا: "إذا كان عندهم دم يبيعوا عربياتهم فى مزاد، ويركبوا العربيات العادية مثل الهند، الهند كانت دولة فقيرة، وأصبحت من الدول الكبرى".

دعوات سابقة

وسبقت دعوات التقشف دعوات أخرى للتبرع قبل عامين عبر ما سمي "صندوق تحيا مصر"، وهو الكيان الذي لا يخضع للرقابة المالية بل لإشراف لرئاسة الانقلاب العسكري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي في وقت سابق.

ويرى الاقتصادي المصري أشرف دوابة أن الحملات الحكومية للتقشف والترشيد شعارات للاستهلاك المحلي وغير مجدية على أرض الواقع.

وقال دوابة إن على الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول بشكل عادل قبل أن تدعو المواطنين للتقشف، لافتا إلى وجود إسراف حكومي، وآخر مؤشرات هو شراء طائرات رئاسية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف الاقتصادي المصري أن علاج أزمة الاقتصاد يحتاج إلى القدرة على الإنتاج لزيادة الصادرات والتي لن تحقق إلا باستقرار مجتمعي غير موجود في ظل سلطة الانقلاب العسكري، وحذر دوابة من انفجار شعبي وشيك أمام فشل النظام في إدارة الدولة.