السيسي يتسوّل من إندونيسيا

لم يتوقف تسول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على دول الخليج التي حصل منها على عشرات المليارات من الدولارات، أو صندوق النقد الدولي، فضلاً عن المساعدات الأوروبية، ولكن بدأ في التوجه للتسول من دول تعاني هي ذاتها من أزمات مالية.

هذا ما كشف عنه مصدر مسئول بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، أمس الجمعة، موضحًا أن الحكومة تتفاوض حاليًا مع إندونيسيا للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، لينطبق المثل السائر على قائد الانقلاب: "يا ماشي كتر من الفضائح".

وقال المصدر في تصريحات صحفية لـ"الشروق" إن وزارة المالية تتولى عملية التفاوض مع الحكومة الإندونيسية، وتستهدف الحصول على القرض قبل نهاية الربع الأول من عام 2017، لسد الفجوة التمويلية، في الوقت الذي حصل فيه السيسي لى عشرات المليارات من الدولارات لسد هذه الفجوة التي تتسع فوهتها ولا يعلم أحد أين ذهبت هذه المليارات.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد كشف أن الفجوة التمويلية تبلغ خلال العام المالي الحالي 16.3 مليار دولار، وحصل المركزي على تأكيدات بسد الفجوة التمويلية خلال 2016 ــ2017 من خلال صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول السبع والصين وبعض الدول العربية.

وقالت مصادر مسئولة عن الملف الاقتصادي: إن مصر تسعى للحصول على قرض الصين من خلال اتفاقية التبادل المالي التي من المقرر أن تعقدها مع الصين، وبحسب أحدهم فإن "هناك بعض التفاصيل العالقة التي مازالت قيد التفاوض ولكن في الأساس فإن الصين تنظر للأمر على أنه فرصة كبيرة للتعاون الاقتصادي رغم العثرات التي تواجهها مصر حاليًا".

وكان البنك المركزي المصري قد توصل إلى اتفاق مبادلة عملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، ما قرب مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، حيث بدأت السلطات الصينية في اتخاذ إجراءات التنفيذ.

وفي ظل استمرار نظام الانقلاب في التسول والاقتراض، كان قد أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه حصل على قرص قيمته 2 مليار دولار من "كونسورسيوم" يضم مصارف دولية بضمان السندات الدولارية المصرية.

وأكد البنك المركزي، أنه حصل من المصارف الدولية على القرض "مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة أصدرتها مصر تحل آجالها في ديسمبر 2017 ونوفمبر 2014 ونوفمبر 2018 ومسجلة في بورصة أيرلندا"، وقال مسئول في البنك المركزي: "هذا قرض بضمان السندات".