مقترح برلماني بفرض ضريبة على "التوك توك"

تقدمت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بطلب لرئيس مجلس نواب العسكر علي عبد العال بتقنين أوضاع التوك توك بشوارع مصر، في محاولة من البرلمان للاستفادة منه لاسيما وأن مشروع القانون الجديد يفرض ضرائب سنوية على أصحابها تقدر بـ 1000 جنيه سنويًا.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد التوك توك المرخصة على مستوى الجمهورية يقدر بـ 85 ألف توك توك، وأن محافظة الدقهلية الأعلى ترخيصًا للتكاتك بعدد 20582 توك توك، بينما احتلت محافظة بنى سويف أقل عدد فى الترخيص للتكاتك بعدد 25 توك توك.
وكان السيسى قد أصدر عام 2014م، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973م، وكانت من أهم التعديلات التى شملها القانون هو تعريف "التوك توك" والدراجة البخارية سواء بعجلتين أو بثلاث عجلات والترخيص لهم بنقل الركاب وضرورة تثبيت لوحات معدنية عليها وعلى أي مركبة مرخص بسيرها صادرة عن إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية.

1000 جنيه ضريبة

وقال النائب سامح السايح عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بأن سيتم مناقشة تقنين أوضاع سائقى التكاتك خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
وأوضح النائب سامح السايح، ملامح قانون الجديد وهى منع قيادة التوك توك لأقل من 20 عاما ودفع ضريبة سنوية لا تقل عن ألف جنيه وتحديد عمله فى المناطق الشعبية فقط، وعند ضبط "توك توك" متجول فى الشوارع والميادين العامة يتم مصادرته وإعدامه.

وفي غضون ذلك، قال النائب حامد جهجة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر، بأنه يجب منع استيراد التكاتك مع ضرورة وجود آلية شرعية لتواجد "التكاتك" بالشارع المصرى وإصدار رخصة قيادة لسائقي "التكاتك" فوق سن الـــ 16 عاما، ويكون له رقم يعرف به.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات في تصريحات صحفية، أن التوك توك أتاح فرصة عمل لأكثر من 3 ملايين شاب، فأصبح أمرًا حيويًا وعلى الحكومة اتخاذ قرار بإصدار تراخيص قيادة ويشارك في دفع الضرائب وتأمينات بنسب معينة حتى يدر دخلاً للدولة.
تحديد خط سير وتسعيره
وطالب النائب عماد محروس، بتقنين أوضاع سائقي التوكتوك في مصر، مثل سائقي سيارات الميكروباص، مشيرًا إلى أن أعداد "التكاتك" تعدت مليوني مركبة، وترخيصها سيدر دخلاً كبيرًا على خزانة الدولة، يمكن من خلاله إعادة هيكلة الطرق القديمة وتفعيل وسائل الرقابة عليها.
وأضاف "محروس" - فى تصريح صحفي، أن قانون تقنين أوضاع سائقي "التوك توك" جاهز لدى الحكومة، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب آخر الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه يجب تحديد تسعيرة لأجرة التوكتوك حسب المسافة، مثل أجرة الميكروباص، وتحديد خط سير له بالأماكن التى يسير فيها حاليًا.