"السيسى" يتجه لفرض الأحكام العرفية بالبلاد بداية الشهر المقبل

أكدت مصادر مطلعة، أن هناك مشاورات مكثفة تجرى داخل المكاتب المغلقة لسلطات الانقلاب العسكرى، للبحث في إمكانية فرض حالة الطوارئ بالبلاد، وإعلان الأحكام العرفية، بالرغم من استبعاد بعض المقربين من سلطات الانقلاب فرض مثل هذا الأجراء الآن أو فى المستقبل إلا إذا تأكد انطلاق ثورة جديدة فى البلاد قد تهدد تواجد العسكر ككل.

وقالت ذات المصادر، أن الأحكام إذا طبقت سوى تجرى على القاهرة الكبرى والإسكندرية، من أوائل نوفمبر المقبل، كمسعى من سلطات الانقلاب، لمواجهة تنامي حالة الغضب الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار وضع الجنيه مع اقتراب ما يطلق عليه ثورة الغلابة.

وأفادت ذات المصادر أيضًا، أن هذا الاتجاه لفرض حالة الطوارئ خلال المرحلة القادمة تدعمه أجهزة أمنية سيادية للتصدي لتظاهرات متوقعة، وتفريغ حالة الحراك الشعبي من مضمونه، وقطع الطريق علي أي محاولات لنشر الفوضى، وهو أمر يدعمه قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي، والدائرة المحيطة به في السلطة.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر وزراء داخل المجموعة الاقتصادية من تداعيات مدمرة لهذا الإجراء علي الوضع الاقتصادي في مصر؛ كونه سيبلغ رسالة شديد السلبية عن غياب الاستقرار، ووجود حالة من الغضب الشعبي حيال ممارسات النظام بشكل قد يعرقل إبرام قرض صندوق النقد الدولي الذي يراهن عليه النظام.

وحذر وزراء نافذون في المجموعة الاقتصادية، من تأثيرات هذه الخطوات على مساعي مصر لجذب استثمارات أجنبية، بل قد يدفع هذا عددًا من الشركات المتعددة الجنسيات؛ لإنهاء أعمالها في مصر، كما فعلت شركات أوروبية خلال المرحلة الأخيرة خصوصًا أن أزمة الدولار والتعقيدات التي وضعها البنك المركزي قد زادت من تعقيدات الأزمة الاقتصادية.

ورجحت المصادر، أن تضرب القيادة السياسية بتحذيرات وزراء المجموعة الاقتصادية، عرض الحائط، في ظل المخاوف التي تحكم دوائر صنع القرارات من وقوف أجهزة استخبارات خارجية وراء أحداث 11/11، وضرورة وجود يد قوية للدولة لإحباط هذه التحركات في ظل تأكيدات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، من أن الدولة لن تقبل تكرار المشاهد التي حدثت في 25 يناير خلال المرحلة القادمة.

من جانبه لم يستبعد السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق، اتخاذ السلطة مثل هذه الخطوة الخطيرة في ظل حالة الارتباك الشديدة التي تحكم دوائر صنع القرار، فضلًا عن سيطرة نهج تسيير شئون البلاد بنظام "اليومية"، وافتقاد النظام لأي رؤية تجعله بمنأى عن الأزمات.

ونبه الأشعل لخطورة عودة الطوارئ للمشهد السياسي والأمني، حيث ستعد اعترافًا من قبل النظام بتحول مصر لدولة بوليسية، وستؤثر بالسلب علي مساعي مصر لإقالة السياحة من عثرتها، واستعادة السائحين، بل أنها ستعرقل عودة السياح الروس والبريطانيين رغم المحاولات الرسمية لاستعادة في أقرب فرصة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستسير بمصر إلى المجهول وستعمق أزمتها.