الأرز يلحق بقطار الأزمات في مصر

رفض عدد من الفلاحين بيع محصول الأرز الجديد للتجار، ما أدى لارتفاع أسعاره داخل السوق المحلي ليسجل طن الشعير حوالي 2750 جنيه مقارنة بـ 2400 جنيه" السعر المحدد من جانب حكومة الانقلاب العسكري" ، معللين الارتفاع الحالي لانخفاض تسعيرة حكومة السيسي خاصة بعد زيادة تكلفة زراعة الفدان الواحد.

عصيان الفلاحين عن البيع تسبب في نقص المعروض في الفترة الحالية من المنتج الأبيض، ما جعل سعره في سوق التجزئة مازال مرتفعا عند مستوى الـ 7 جنيهات رغم أنه من الطبيعي أن ينخفض سعره خلال موسم الحصاد ليصل لـ 4 جنيهات ، بحسب ما أكدوه تجار الأرز.

الأزمة طالت أرز التموين والذي وصل العجز فيه إلي 50% بحسبب بقالي التموين،الذين اكدوا أن زيادة السحب على الأرز بدلا من السكر هى التى تسبب في تراجع المخزون ما أدى لوجود العجز.

وقال عبد الله عبيد عضو شعبة الحبوب بغرفة المنصورة التجارية، إن أسعار الأرز الشعير في ارتفاع مقارنة بالفترة الماضية حيث أن الفلاحين يرفضون بيع الشعير لأصحاب المضارب ما أدى لزيادة سعره ، مشيرا إلي أن الفلاحين يتحججون بزيادة تكلفة زراعة الفدان الواحد ما يجعلهم يتمسكون بـ 2750 جنيه للطن.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن مباحث التموين تكثف من نشاطها على المضارب ويقوم بتحريز أى كميات قد تتواجد لدى أصحاب المضارب من ثم يقوم بتحرير محاضر بتهمة حيازة سلعة ومنعها عن التداولة، مؤكدا أن أصحاب المضارب يفكرون في إغلاقها في الفترة الحالية لتجنب "بطش مباحث التموين".

وفي السياق ذاته، قال مصطفي السليطلي عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الفلاحين هم السبب في ارتفاع أسعار الأرز في الفترة الراهنة، و المضارب تعانى من تدهور انتاجه بسبب نقص المعروض في السوق بسبب امتناع الفلاحين عن البيع.

وأضاف لـ "مصر العربية" أن استمرار الحال على ماهو عليه سيؤدى لارتفاع الأسعار مرة آخر، مشيرا إلي أن السوق يعانى من نقص المعروض و لكن الأسعار الطن الأبيض مازالت ثابته عن 4 جنيه للطن كجملة .

وأكد مصطفي راضي نائب نقابة بقالي التموين، أن عجز الأرز داخل مقرر التموين وصل لـ 50% خلال الشهر الجاري وهناك بعض المحافظات لم يصل إليها أرز من الأساس بسبب سوء التوزيع من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية فهي المسئولة عن ضخ الأرز للمجمعات وكافة المنافذ التابعة للوزارة التموين .

وأشار لـ "مصر العربية" إلي أن الأرز في الفترة الحالية ونقص وجودة داخل التموين ، سببه زيادة السحب من جابن المواطنين على مدار الشهرين الماضيين لمقرر الأرز كبديلا عن سكر التموين الذي يشهد نقصا حاد على مدار الأربع أشهر الماضية ما أدى لضغط على حجم الاحتياطي المتاح لدى مخازن الجملة اﻷمر الذي أحدث أزمة داخل بطاقات التموين.

وأوضح أن العجز سيتفاقم خلال اﻷشهر المقبلة بسبب نقصه ورفض محتكرى الأرز بيعه لصالح وزارة التموين، تمهيدا لتهريبه خلال الأشهر القليلة المقبلة لتكرر نفس مأساة العام الماضي والذي ارتفع سعر لـ 9 جنيهات في سوق التجزئة، متوقعا ارتفاع العجز لـ 80% خلال الشهر المقبلة مع تراجع المعروض بالأسواق.