Akhbar Alsabah اخبار الصباح

تضخم الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري منذ تولي السيسي

الإمبراطورية الاقتصادية للجيش يلجأ عبد الفتاح السيسي بشكل متزايد إلى الجيش للمساعدة في حل أزمات البلاد الاقتصادية، ما أدى إلى اتساع نشاط القوات المسلحة الاقتصادي مع تنامي دورها السياسي منذ إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.

ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، إذ أن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته.

وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم قال خبراء إن الجيش ليس مهيمنا على الاقتصاد المصري، إلا أن حصته فيه ارتفعت منذ استيلاء السيسي على الرئاسة بعد قرابة عام من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، مع دخول القوات المسلحة مجالات اقتصادية جديدة مثل استيراد ألبان الأطفال وإنتاج الأدوية.

وعقب أزمة في حليب الأطفال الرضع أدت إلى ارتفاع كبير في سعره في نهاية أغسطس الماضي، قام الجيش باستيراده بالتنسيق مع وزارة الصحة وطرحه الشهر الماضي في الأسواق بسعر أرخص بكثير.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العميد أحمد سمير إن القوات المسلحة قررت استيراد حليب الاطفال "بعد أن لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراده باحتكاره لرفع سعره، ما تسبب في زيادة معاناة المواطن البسيط".

وفي أغسطس الماضي كذلك، تم توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والإنتاج الحربي لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية السرطان في مصر.

ولكن النشاط الاقتصادي الأكبر للجيش، بحسب المحللين، يتركز في مجال البنية الأساسية.

ومن أجل إنجاز مجموعة من المشروعات الكبرى على وجه السرعة، لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحد أفرع الجيش التي كلفها بالإشراف على الفرع الجديد لقناة السويس وعلى إنشاء مئات الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ البنية الأساسية للعاصمة المصرية الجديدة التي أعلن السيسي إنشاءها في شرق القاهرة.

واعتاد السيسي لدى افتتاحه أي مشروع أنجزته الهيئة الهندسية أن يمازح رئيسها اللواء رطام كمال الوزيري طالبا منه تنفيذ مشروع آخر في وقت أقل.

ويمكن للعابر على الطريق الرئيسي بين القاهرة والإسكندرية أن يلاحظ العلامة التجارية لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهو جهاز آخر للجيش تم تكليفه بإصلاح الطريق وتطويره.

ويمتلك هذا الجهاز منذ عدة سنوات شركات تعمل في مجالات عدة أبرزها إنتاج المعكرونة والمياه المعدنية ومحطات وقود السيارات.

ويقول الباحث في مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط يزيد صايغ أن "الدور الاقتصادي للقوات المسلحة المصرية اتسع بالتأكيد من حيث الحجم كما تحول تحولا كيفيا" منذ إطاحة مرسي.

ويضيف إن "هذا يعود لعاملين أساسيين. الأول هو أن مجموعات مصالح متعددة داخل الجيش وجدت فرصة للقيام بأنشطة ربحية بسبب الدور المحوري للتحالف الذي يضم مؤسسات الدولة الرئيسية الذي يحكم مصر منذ ذلك التاريخ".

أما السبب الثاني، وفقا لصايغ، فهو "قيام السيسي بتكليف الجيش بدور رئيسي في مشروعات عامة كبرى نتيجة تدهور مؤسسات الدولة المدنية التي اصبحت عاجزة عن القيام بمهامها فبات الجيش يملأ الفراغ".

ويشير صايغ إلى أن نشاط الجيش الاقتصادي توسع مقارنة بما كان عليه في عهد مبارك بسبب تنامي دوره السياسي.

ويقول "أثناء حكم مبارك كان للجيش وضع متميز، ولكنه لم يكن لاعبا رئيسيا أو صانعا للقرار السياسي أو الاقتصادي، إذ أن نظام مبارك كانت به توازنات غائبة الآن بين الحزب الوطني عموما ولجنة السياسات التي كان ابنه جمال يترأسها والمتحالفة مع كبار رجال الأعمال ووزارة الداخلية" فضلا عن وجود دور للقوى السياسية "بما فيها الإخوان المسلمون".

وبدأ الجيش المصري دخول قطاعات الاقتصاد المدني في العام 1979 عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق أنور السادات قرارا بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشروعات هادفة للربح.

وأثار اتساع دور القوات المسلحة الاقتصادي انتقادات كثيرة أخيرا ما دفع السيسي إلى الدفاع عن دور الجيش ونزاهته قائلا "الجيش لا يأخذ جنيها واحدا يضعه في جيب أحد".

وتابع السيسي إنه "لا يتم صرف أي أموال داخل القوات المسلحة إلا بأمر مني ومن وزير الدفاع".

وقال مخاطبا المصريين "هناك من يريدكم أن تشككوا في كل شي" في إشارة إلى المعارضين بمن فيهم الإخوان المسلمون.
سياسة | المصدر: الجزيرة | تاريخ النشر : الأحد 09 اكتوبر 2016
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2022®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com