قطاع البشوات 4 أضعاف قطاع الحرافيش

تناولت وسائل إعلام الانقلاب أمس الأربعاء، فضيحة بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2016-2017) التي كشفت عن ارتفاع نسبة زيادة الأجور والتعويضات للعاملين بقطاعي خدمات الشرطة والمحاكم، مقارنة بنسبة زيادة أجور وتعويضات العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

وبلغت نسبة الزيادة في أجور وتعويضات العاملين بقطاعي المحاكم وخدمات الشرطة في الموازنة الحالية (13.8 في المئة) أكثر من 4 أضعاف نسبة زيادة أجور وتعويضات قطاعي الصحة والتعليم (3.3 في المئة)، في الوقت الذي وصلت نسبة الزيادة في قطاع المحاكم إلى أكثر من 5 أضعاف نسبة الزيادة في أجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة، وأكثر من 8 أضعاف نسبة زيادة التعليم.

وتشتكي حكومة الانقلاب من ارتفاع فاتورة الأجور والتعويضات في الموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو ربع المصروفات (23.5 في المئة)، إلا أنها تسرف في رواتب ومكافآت الأجهزة الأمنية والقضائية، حتى أن الزيادة للمبالغ الإجمالية المخصصة لقطاع المحاكم بالموازنة العامة للعام المالي الحالي (2016-2017) 2.938 مليار جنيه بنسبة زيادة 23 في المئة، حيث بلغت القيمة المخصصة لقطاع المحاكم 15.7 مليار جنيه مقابل 12.8 مليار جنيه في موازنة (2015-2016).

ووصلت الزيادة للمبالغ الإجمالية المخصصة لقطاع خدمات الشرطة بالموازنة العامة للعام المالي الحالي (2016-2017) إلى 3.213 مليارات جنيه بنسبة زيادة 10.6 في المئة، حيث بلغت القيمة المخصصة للقطاع 33.4 مليار جنيه مقابل 30.2 مليار جنيه في موازنة (2015-2016)، حيث يضم القطاع ديوان عام وزارة الداخلية، ومصلحة الأمن والشرطة.

وبلغت قيمة الأجور والتعويضات المخصصة للعاملين بقطاع خدمات الشرطة خلال موازنة العام المالي الحالي 26.9 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه للأجور والتعويضات بموازنة العام الماضي بزيادة 2.248 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.1 في المئة.

وتصل نسبة زيادة الأجور لقطاعي المحاكم وخدمات الشرطة -اللذين ينتميان إلى قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة- إلى 46.8 في المئة من إجمالي زيادة الأجور على مستوى إجمالي موازنة الدولة البالغة 10.6 مليار جنيه ليصل إجمالي الأجور والتعويضات إلى 228.7 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية.

وبالنسبة لقطاع الصحة، فوصلت الزيادة للمبالغ الإجمالية المخصصة للقطاع بالموازنة العامة للعام المالي الحالي (2016-2017) إلى 3.994 مليارات جنيه بنسبة زيادة 8.9 في المئة، حيث بلغت القيمة المخصصة للقطاع 48.94 مليار جنيه مقابل 44.95 مليار جنيه في موازنة (2015-2016).

وبلغت قيمة الأجور والتعويضات المخصصة للعاملين بقطاع الصحة خلال موازنة العام المالي الحالي 28.6 مليار جنيه مقابل 27.3 مليار جنيه للأجور والتعويضات بموازنة العام الماضي بزيادة 1.279 مليار جنيه بنسبة زيادة 4.7 في المئة.

ووصلت قيمة الزيادة في المخصصات الإجمالية لقطاع التعليم في موازنة العام الحالي (2016-2017) إلى 4.699 مليارات جنيه بنسبة 4.7 في المئة، حيث بلغت قيمة المخصصات للقطاع 104 مليارات جنيه مقابل 99.3 مليار جنيه إجمالي مخصصات القطاع في موازنة العام الماضي (2015-2016).

وبلغت قيمة الأجور والتعويضات المخصصة للعاملين بقطاع التعليم خلال موازنة العام المالي الحالي 85.35 مليار جنيه مقابل 82.94 مليار جنيه للأجور والتعويضات بموازنة العام الماضي بزيادة 2.412 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.9 في المئة.