Akhbar Alsabah اخبار الصباح

هشام جنينة يتمنى لـ"السيسى" النجاح

هشام جنينة خرج المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والذى أقاله قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى من منصبه، بل ولم يكتفى بذلك فقط، فقد قام أيضًا بإصدار أمر بفصل نجلته من النيابة الإدارية، وبعد كل ذلك يتهم جماعة الإخوان المسلمين بقتل أول تجربة ديمقراطية فى مصر، داعيا إلى "التكاثف حول الإدارة السياسية التي أتمنى لها النجاح"، في إشارة واضحة للسيسي.

ولم يكتفى "جنينة" بذلك، بل زعم فى حواره المنشور بصحيفة المصرى اليوم الموالية للعسكر، أن فترة حكم الإخوان المسلمين كانت تتسم بسوء الأداء برغم أن الشعب توسم فيهم خيرا بعد يناير، إلا أنهم لم يكونوا على مستوى هذا التوسم، وخاب ظن الكثيرين فيهم بعد أن قامت الجماعة للأسف بقتل أول تجربة ديمقراطية بمصر في العصر الحديث، بحسب تعبيره.

وتابع جنينة ذلك، في وقت أقرَّ فيه، في الحوار نفسه، بأن الجهاز المركزى للمحاسبات، لم يشهد أى محاولة من قبل الإخوان للتدخل في عمله، مشيدا بتعاون الرئاسة أيام مرسى مع الجهاز.

وقال إنه لم يحدث اتصال مطلقا بينه وبين الرئيس الأسبق (يقصد الرئيس مرسى)، مضيفا: "كنت قد التقيته فقط فور تولى مسؤولية رئاسة الجهاز، وكان اللقاء قصيرا جدا فى مكتبه، وكان عبارة عن تعارف وتهنئة بالموقع الجديد، ليس أكثر من ذلك، وكان عمل الجهاز يسير بشكل طبيعى فى هذه الفترة"، بحسب قوله.

وعلى العكس من حرص مرسى على استقباله وتحفيزه، كشف جنينة أنه: "بعد تولى السيسى مقاليد الأمور حاولت لقاءه لكن لم أكن محظوظا، حيث طلبت من مكتب الرئاسة مرتين تنظيم مقابلة مع سيادته، ولم يحدث لأننى كنت مهتما جدا بشرح أجواء العمل داخل الجهاز له، وما أستشعر به من حيل وألاعيب".

وأضاف: "ما زالت لدى الرغبة في الجلوس مع (الرئيس) لشرح التفاصيل كاملة لأننى على ثقة بأن هناك أمورا مغلوطة ربما تكون قد وصلته لأن أصحاب المصالح لهم القدرة على عمل أى شيء"، على حد تعبيره.

وهكذا، استمر جنينة في الإشادة بالسيسى، وإبداء الولاء له، وحسن الظن به، فقال: "(الرئيس) عبد الفتاح السيسى دائما كان يقول لنا فى اجتماعاته برؤساء الهيئات الرقابية بضرورة تفعيل دورها، وتعاون الأجهزة معها، ويؤكد على معاونته المستمرة لعمل الرقابة، لإيمانه بأهمية دورها في بناء دولة حديثة، وهو دعم مطلوب من أعلى موقع في الدولة"، وفق زعمه.

ذلك على الرغم من أن "جنينة" كشف فى الحوار نفسه أن أول وزير داخلية للسيسى، وهو اللواء محمد إبراهيم، فى حكومة إبراهيم محلب، قد تدخل فى عمله، وأجبره إجبارا على تغيير ممثلى الجهاز فى وزارة الداخلية، فى حضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بل ولم يتعاون موظفو وزارته مع الممثلين الجدد للجهاز.

وعلى الرغم من ذلك، وصف "جنينة" الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو بأنهما "ثورتان كبيرتان، الأولى خرج فيها المصريون على نظام مبارك الذي جلس رئيسا لأكثر من ثلاثة عقود بعد سوء الأوضاع في البلاد، والثانية ثورة شعبية قام بها المصريون رفضا لممارسات الإخوان".

وأردف: "أنا مقتنع تماما بأن ما حدث في يونيو ثورة شعبية انحازت لها المؤسسة العسكرية، وساندت رغبة المصريين في تغيير نظام الجماعة الذي حكم البلاد، وهذا أمر وطنى عهدناه دائما من هذه المؤسسة المخلصة"، بحسب وصفه.

وصرح "جنينة" بذلك على الرغم من أن 25 يناير جاءت به رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، بينما 30 يونيو أطاحت به خارج منصبه، وتهدده بالسجن، وتلاحقه بالدعاوى القضائية، فضلا عن حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

وفيما يخص صحة الرقم الذي تم إعلانه منسوبا لتصريحاته الذي قدر حجم الفساد في مصر بـ600 مليار جنيه، قال: "رقم غير صحيح بالمرة، وما تم الإعلان عنه كان يهدف إلى إثارة مشكلة دون التأكد من صحة الرقم الحقيقي الذي يتعدى هذا المبلغ".

وأضاف أن التقدير الصحيح لحجم الفساد في البلاد يزيد عما تم الإعلان عنه في بعض وسائل الإعلام التي لم تكلف نفسها الوقوف على الحقيقة، أما مبلغ الـ600 مليار جنيه فهو مجرد تقدير الفساد في بند واحد من بين 14 بندا تم عمل دراسة مستفيضة لها جميعا في مدة أربع سنوات من عام 2012 إلى 2015، وانتهت إلى أرقام نحن على يقين تام بأنها صائبة نظرا لما تحت أيدينا من مستندات وأدلة تؤكدها، على حد قوله.

وكشف "جنينة" في حواره أيضا أنه تلقى تهديدات عدة في عهد الرئيس المؤقت، المعين من قبل العسكر عدلي منصور، لا سيما عندما أعلن التقرير الأول في مؤتمر صحفي.

وأضاف: "كنت أتمنى أن يساندني المسؤولون بدلا من التحريض ضدي".

وتابع: "لم تتوقف التهديدات بالنسبة لي منذ تلك الفترة إلى الآن، وللعلم أنا كنت أنتوي أثناء فترة عملي إعلان تقارير الجهاز سنويا في مؤتمر صحفي، تطبيقا للدستور، وتفعيلا للقانون، لأن هذا حق الشعب، والرقابة الشعبية على المال العام أهم وأقوى أنواع الرقابة، لكنهم أبعدوني بعد أن علموا أنني أتجه لهذا الإجراء سنويا، فكان الطريق الوحيد أمامهم إبعادي عن الجهاز تماما".(لم يذكر من الذين أبعدوه).

لكنه استدرك أن هؤلاء الراغبين في إزاحته عن رئاسة الجهاز: "هم الذين طالتهم تقارير الجهاز، والمفروض أن يقدموا للعدالة على ما جنت أيديهم من استيلاء على المال العام، وإهدار ثروات الوطن، فهم أسماء لامعة، وأيضا شخصيات في مواقع حساسة جدا".

وأشار إلى أن هناك "مجموعات في مواقع المسؤولية الكبرى يقومون بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر، والاستيلاء عليها، وهذا مخالف تماما للقانون وغيرهم ممن لهم سطوة في المجتمع وقيادات بجهات نافذة"، وفق وصفه.

وأردف: "كنت أعرف أنهم لن يصمتوا على ذلك، لكن كان لدي أمل في أن يخيب رجاؤهم، وتصبح الثورتان قادرتين على إنجاح تجربة محاربة الفساد، وكشف أصحابه للرأي العام، لكن للأسف لم يحدث، وأصبحت أنا في مرمى النيران، واكتشفت من خلال هذا العمل أن الفساد في مصر أكبر من الأجهزة الرقابية التي تحاربه، وأقدر على السيطرة؛ لأنه أخطبوط كبير ومتشعب"، بحسب تعبيره.

في الوقت نفسه، كشف جنينة أن أسرته، سواء بناته الثلاث أو زوجته، جميعهن يشعرن بالأسى، ودائما يظهر عليهن الحزن والندم، "نظرا للمشاكل التي طالتنا".

وأشار إلى أنه يفسر واقعة فصل ابنته "شروق" من العمل بالنيابة الإدارية بأنها تكملة لمشكلته الشخصية، وتنكيل بها.

وأضاف: "من المفروض ألا تؤاخذ بذنب أبيها إذا كان عنده ذنب أصلا"، قائلا: "ابنتي ضحية لهذه الأحداث".

بعض الخبثاء أشاروا إلى أنه بعد إطلاق جنينة هذه التصريحات بأقل من 48 ساعة، صدر حكم محكمة استئناف القاهرة بجلستها يوم 17 أغسطس الحالي، ببراءة ذمته، والرئيس الأسبق لنادي القضاة، زكريا عبد العزيز، من دين المطالبة بمبلغ 686 ألف جنيه بشأن دعوى أرض بورسعيد ضد أحمد الزند.

وكان قضاء محكمة أول درجة قد صدر في أثناء ولاية الزند وزيرا للعدل, وأيد الحكم ضدهما، وتم استئناف هذا الحكم، ثم قبوله، وفقا للمعطيات السابقة.
سياسة | المصدر: جريدة الشعب | تاريخ النشر : الخميس 25 اغسطس 2016
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com