Akhbar Alsabah اخبار الصباح

لماذا أزعج تطهير المؤسسات التركية الغرب؟

تطهير المؤسسات التركية أدت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا إلى ظهور تداعيات لم تكن واضحة من قبل، خاصةً فيما يتعلق بعلاقة تركيا بكل من دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.

وفور فشل الانقلاب واستقرار الحكومة التركية مرة أخرى بدأت التصريحات الصدامية بين الطرفين، فالجانب التركي حاول إحكام سيطرته ومحاصرة كل من شارك في الانقلاب بالتخطيط أو التنفيذ، ومن بين ذلك مطالباته واشنطن بتسليمها فتح الله غولن، مؤسس حركة الخدمة، الشريك الرئيس في انقلاب يوليو/تموز 2016.

ثمة أمر آخر يكمن في تصعيد دول غربية -ومنها فرنسا- في تصريحاتها ضد أنقرة باستغلال حادثة الانقلاب في اتخاذ إجراءات قاسية، وكانت رسالتها لأنقرة أن إدانة الانقلاب لا تعني منح السلطات التركية "شيكاً على بياض"، وهو نفس المعنى الذي تقاطع مع الموقف الأوروبي كله، محذرين أنقرة من أنها تتجه بعيداً عن قيم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ما يجعلها عرضةً لفشل كامل المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد.

النمسا خطت نفس خطوات فرنسا، حيث اتهمت تركيا باتخاذها إجراءات "تعسفية" و"عقوبات جماعية"، واعتبرتها خارج إطار القانون.

- تركيا تتهم

التصعيد في حدة التصريحات بين الجانبين زاد بعدما فاجأ وزير العمل التركي، سليمان سويلو، المسؤولين الأمريكيين بتوجيه اتهامات إلى واشنطن بوقوفها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث لم يعلق المسؤولون الأتراك على تصريحه، ولم يصدر نفي بشكل رسمي لما قاله.

وطالبت أنقرة واشنطن مراراً بضرورة تسليم غولن المقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة الأمريكية، محذرة من أن العلاقات التركية الأمريكية على المحك إن تجاهلت واشنطن طلب تركيا، بعدما كررها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراراً بعد الانقلاب؛ أن ثمة تعاوناً تركياً أمريكياً بشأن تسليم المتهمين، وأن تركيا رحّلت متهمين كثراً إلى واشنطن بطلب الأخيرة، وأن الأخيرة جاء دورها لإثبات حسن العلاقات بين البلدين بتسليم غولن.

الإدارة الأمريكية سارعت في التواصل مع الخارجية التركية لتأكيد دعم الحكومة التركية، ورفض الانقلاب، وإبداء الاستعداد للمساعدة في التحقيق، حرصاً على ألا تتضرر العلاقات الثنائية بين البلدين.

مراقبون أشاروا إلى أن التصريحات الفرنسية الحادة لم يكن هدفها سوى إحداث صدى صوت أو فرقعة؛ لإثبات الوجود كلاعب إقليمي ودولي، بتأكيدها ألا تتعامل تركيا مع الانقلابيين إلا بما يمليه القانون.

- تعاظم ونفوذ تركي

وهيمن على التصريحات الغربية عموماً التعبير عن مخاوف من تعاظم سلطة أردوغان بعد فشل المحاولة الانقلابية ضده، فقد ركزت التصريحات الغربية على ضرورة عدم الانفراد بالسلطة، وضرورة تجنب قهر المناوئين، والامتناع عن كبت الحريات وتكميم الأفواه.

الصحافة الغربية عكست مواقف المسؤولين الرسميين، وتكلمت بلسان حالهم على نحو أوضح، حيث أشارت صحيفة صنداي تلغراف إلى أن أردوغان يبدو "انتقامياً، ومتسلطاً، وسريع الغضب، وعنيداً"، حتى قبل محاولة الانقلاب، ثم أضافت: إنه "ستنطلق أسوأ غرائزه من عقالها كما تؤشر أول ردود فعله".

أما صحيفة إندبندنت فقد ادعت أن أردوغان يستخدم القوة لتعزيز سلطته بعد محاولة الانقلاب، ومن ثم فإن تركيا في طريقها إلى القضاء على حقوق الإنسان، والحريات، واختزال السلطة القضائية إلى أداة في يد الحزب الحاكم، مشيرةً إلى أنه ليس من المصادفة أن الانقلابيين أعلنوا أن هدفهم هو إعادة النظام الدستوري، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات، وحكم القانون، في إشارة إلى موقف الصحيفة المؤيد للانقلابيين.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها أنه ليس ثمة كبير شك في أن الرئيس التركي "سيصبح تواقاً للانتقام، ومهووساً بحب السيطرة أكثر من أي وقت مضى، مستغلاً الأزمة ليس لمعاقبة الجنود المتمردين فحسب، بل ولقمع ما تبقى من مخالفين له في تركيا".

التصريحات الغربية الرسمية والإعلامية كانت شديدة القسوة على أردوغان وحكومته، بينما تجاهلت تماماً من قاموا بمحاولة انقلابية باءت بالفشل، ولم ينتبهوا إلى الحشود التي نزلت إلى الشوارع في رفض واضح للانقلاب العسكري الذي بسببه ذاقوا الأسى في السابق، وأنهم الآن كمن نجا من براثن العسكر، برغم المحاولات الانقلابية المتكررة سابقاً.

وبالمقارنة بين هجوم التصريحات الرسمية والإعلامية الواسعة بعد فشل الانقلاب وانقلاب 1980، نجد أن الجيش التركي آنذاك قام باعتقال ما لا يقل عن 650 ألفاً؛ بهدف وقف التمدد الإسلامي، ولم ينبس الغرب ببنت شفة.

- من المستفيد؟

مراقبون ربطوا بين تفجيرات مطار أتاتورك الدولي في أواخر يونيو/حزيران الماضي، وإعلان فرنسا سحب دبلوماسييها وإغلاقها القنصلية الفرنسية في 13 يوليو/تموز الجاري من جهة، وبين الانقلاب الفاشل، حيث أشاروا إلى أنه من المحتمل أن يكون التصعيد الفرنسي ضد الحكومة التركية وأردوغان يرجع إلى شبهة تورط فرنسي في الانقلاب، وأن مطالبتها بضرورة تطبيق القانون على الانقلابيين، ورفض الانتقام دون معاقبة، قد يحتمل حرصها على المحافظة على من تسببوا في الانقلاب؛ لئلا يتم تسريب معلومات أثناء الاعتراف تكشف تورطها، أو تورط جهات خارجية أخرى.

وسبق الانقلاب الفاشل في تركيا بعض المؤشرات التي تدل على أن الأحداث في تركيا تتجه نحو انقلاب عسكري على السلطة الحالية، منها -كما ذكرنا- الموقف الفرنسي بسحب دبلوماسييه وغلق القنصلية، بالإضافة إلى ما نشرته مجلة فورين بوليسي في أواخر مايو/أيار الماضي، عن انقلاب عسكري قادم في تركيا، وبدا الموقف الغربي مكشوفاً في الساعات الأولى للانقلاب، حيث التزموا الصمت في انتظار ما تؤول إليه الأحداث، ما يوحي بعلمهم به مسبقاً، فضلاً عما قامت به السفارة الأمريكية في الساعات الأولى للانقلاب من بث رسالة تحذر فيه رعاياها من أعمال عنف بتركيا وصفته بانتفاضة.
سياسة | المصدر: الخليج اونلاين | تاريخ النشر : الثلاثاء 19 يوليو 2016
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com