تخفيض التصنيف الائتماني لاقتصاد السيسي إلى "سلبي"

ارتفع معدل الانهيار الاقتصادي في مصر على يد سلطات الانقلاب العسكري؛ حيث خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرًّا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد في ظل الفشل الاقتصادي رغم مليارات الدولارات التي حصل عليها عبد الفتاح السيسي من الخليج.

وجاء في بيان الوكالة اليوم السبت فيما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إن النظرة السلبية تعكس تقديرنا بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال 12 شهرا المقبلة، ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد".

وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب- سلبي/ ب.

وتوقعت الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 4،8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2016 إلى 2019، وضعف في إيرادات الصادرات والسياحة.

وأضاف بيان الوكالة أن اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل الغاز الجديد "ظهر"، والذي سينتج نصف مليون برميل مكافئ نفط العام القادم، سيساهم في اجتذاب الاستثمارات، في قطاع المحروقات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تآكل الجنيه المصري في أدنى مستوى له على الإطلاق، وناهز سعر الدولار اليوم 11 جنيهًا.

بينما تتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، جراء جملة من العوامل، منها تراجع مداخيل البلاد من السياحة، ومن تحويلات أبنائها في الخارج، وعزوف كثير من شركات النقل البحري عن العبور من قناة السويس المصرية رغم حفر تفريعة السيسي، مفضّلة طول الطريق عبر رأس الرجاء الصالح جنوبَ القارة الأفريقية على تكاليف التأمين المرتفعة بسبب الوضع الأمني المتدهور في محيط قناة السويس.