Akhbar Alsabah اخبار الصباح

فيلتين فاخرتين أقيمتا بمقر وزارة الداخلية الجديد

وزارة الداخلية في مبنى وزارة الداخلية الجديد الذي أُقيم على مساحة 200 ألف متر مربع، تم إنشاء فيلاتين: الأولى لوزير الداخلية، والثانية وهذا هو الأغرب للوزير السابق!.

الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، اعتبر هذا الأمر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وقال- في مقال منشور له الثلاثاء في صحيفة "المصري اليوم"، تحت عنوان "ڤيلا الوزير السابق!"، وعلامة التعجب جزء من العنوان- "ملاحظة غريبة فى إنشاء المقر الجديد لديوان عام وزارة الداخلية، وهى بناء ڤيلتين للإقامة بداخل الموقع، إحداهما للوزير الحالى، والأخرى للوزير السابق".

ويتعجب من هذا التصرف الغريب قائلا: «من حق الوزير الحالى أن يكون مقيما بالقرب من مكتبه، هذا أمر مقبول، بل قد يكون ضروريا، كما مدير الأمن، وربما رئيس المباحث، إلا أن الغريب هى حكاية الوزير السابق هذه، أراها بدعة فى حاجة إلى توضيح ليس أكثر».

وتساءل سلامة ساخرا: «هل هى خاصة بالوزير السابق محمد إبراهيم تحديدا مدى الحياة؟ أم أن الوزير الحالى سوف ينتقل إليها بمجرد إقصائه؟ ومن ثم فهى لكل وزير سابق، وإذا كانت لمحمد إبراهيم مدى الحياة.. فما هو الهدف؟ هل لأن «على رأسه ريشه»؟ وإذا كانت للسابق فقط.. فما هو مصير الوزراء الأسبقين الذين قد يصل عددهم الآن على قيد الحياة إلى نحو عشرة وزراء، من بينهم اللواء حبيب العادلى، الأكثر جلوسا على كرسى الوزارة، وربما الأكفأ على الإطلاق، حسبما يردد ضباط الداخلية أنفسهم؟».

وفي سعيه للاستفسار ومعرفة الحقيقة، يقول سلامة: «أصحاب الشأن غير مدركين لأبعاد هذا التصرف الغريب، نعلم أن هناك سكنا لمهندس الرى بجوار موقع العمل، هناك إقامة لمهندس الكهرباء بجوار هذا الموقع أو ذاك، هناك ڤيلا للمحافظ بما تقتضيه ضرورة العمل، إلا أن هذه البدعة الجديدة المتعلقة بالسابقين، ونظرا لأنها بدعة، فقد كانت تحتاج إلى توضيح منذ اللحظة الأولى؛ حتى لا يكثر حولها القيل والقال».

أزمات بسبب الفيلا

ويحذر سلامة «ڤيلا الوزير السابق أيها السادة سوف تفتح الباب مستقبلا أمام ڤيلا المحافظ السابق، وڤيلا مدير الأمن السابق، وڤيلا وكيل الوزارة السابق، وربما رئيس مجلس الإدارة السابق، بل ڤيلا الوزير، أى وزير، فى أى وزارة، إلا إذا كانت أموال الداخلية بمثابة «مال سايب» لا يخضع للمساءلة أو الحساب، فذلك شأن آخر».

وينتقد استيلاء الوزارة على هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، «الإفراط فى استيلاء هذه الوزارة، أو تلك الجهة، على ما تريد من أراضى الدولة إلى الحد الذى يقام فيه مبنى على نحو ٥٠ فدانا من الأراضى السكنية، هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر أيضا من وجوه عديدة، حتى لو كان الأمر يتعلق بوزارة الداخلية، التى من الطبيعى أن تكون فى حماية المواطنين طوال الوقت، إن هى أحسنت التعامل معهم والاقتراب منهم».

ويتوقع المقال أن تكون هذه الفيلا محل ثرثرة كثيرة بل وأزمة، على حد وصفه، «على أى حال، أزعم أن هذه الڤيلا، التى نحن بصدد الحديث عنها، سوف تكون محل أحاديث ومناقشات مستفيضة مستقبلا، وربما تكون محل أزمة، حينما تدور الدوائر لأى سبب من الأسباب، فقد لا تجد من يقطنها، وقد نشهد صراعات بين من يتصارعون عليها، وفى الحالتين نجد أنفسنا أمام أزمة لم يكن هناك أى مبرر لصناعتها، إلا أنها فى كل الأحوال أيضا سوف تدخل تحت بند إهدار المال العام، ناهيك عما تم إنفاقه على المشروع ككل».

ويستنكر الكاتب ويتحسر على وضع البلد، «أصبح هدر المال العام أمرا طبيعيا، حتى على الوزير السابق.. نأمل أن يتوقف الأمر عند «حمادة هيما»، بما يشير إلى أن تدليله شعبيا من خلال الاسم قد أتى بنتائج فعلية على أرض الواقع، حتى من خلال حجم تأمينه وحراسته الخارجة عن المألوف أيضا».

يشار إلى أن المقر الجديد لوزارة الداخلية تكلف كما هو معلن ٢٠٠ مليون جنيه من أموال الشعب، بخلاف الأرض المجانية، التى هى أيضا ملك للشعب، والتى كانت تسع وحدها لبناء مدينة سكنية (٢٠٠ ألف متر). يقع المبنى الرئيسى على مساحة ١٥٪‏ منها، مكونا من خمسة طوابق، كل منها على مساحة ٨٦٠٠ متر، به أكثر من ٥٠٠ مكتب، إضافة إلى جراج متعدد الطوابق، محاط بسور بارتفاع سبعة أمتار، بسُمك ٥٠ سم، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمين.
سياسة | المصدر: جريدة الشعب | تاريخ النشر : الثلاثاء 03 مايو 2016
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2022®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com