البنك المركزي يرفع عائد الفائدة بالبنوك

رغم قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه وانهياره أمام الدولار، وطرح سندات دولارية لدعم الاحتياطي الاجنبي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، مساء أمس الأول، رفع سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1.5%، ليصل إلى 10.75% و11.75% على الترتيب، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 1.5% ليصل إلى 11.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 1.5% ليسجل 11.25%.

ونقلت صحيفة "الوطن" المؤيدة للانقلاب عن مصادر أن هذا القرار تسبب في ارتباك بالسوق المحلية، وأكدوا أن هناك آثار السلبية جراء هذا القرار، ومنها ارتفاع تكلفة الدين العام وتفاقم عجز الموازنة، مع توقعات بتفاقم نسبة التضخم، مما يزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة محدودى الدخل.

وقال مسئول بارز بوزارة المالية إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين العام وتفاقم عجز الموازنة العامة، موضحاً أن القرار سيدفع البنوك «أكبر مقرض للحكومة»، للعزوف عن شراء أدوات الاستدانة التى تطرحها الحكومة فى السوق المحلية إذا لم تكن أسعارها أعلى من سعر فائدة الإيداع والإقراض.

وتوقع المسئول أن يؤدى استمرار رفع سعر الفائدة فى السوق المحلية إلى ارتفاع تكلفة الدين المحلى الحكومى بنحو 16.7 مليار جنيه، ورفض التعليق على ما إذا كان هناك تنسيق مسبق بين "المركزي" ووزارة المالية قبل رفع سعر الفائدة، عبر "اللجنة العليا للتنسيق بين المالية والمركزي لإدارة وتطوير السياسات المالية والنقدية للحكومة".

ولفتت إلى أن التشوهات فى سوق صرف النقد الأجنبى خلال الفترة التى سبقت قرارات "المركزي"، أدت إلى اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية، ما كان له آثار سلبية على أسعار السلع المحلية، وسجل التضخم العام 9.1% والأساسي 7.5% سنويًّا في فبراير الماضي؛ الأمر الذى دعم توقيت اتخاذ القرار الأخير.