طباعة مليارات الجنيهات بدون غطاء يؤدي إلى كارثة

ما يفتأ الاقتصاد المصري أن ينهض من كبوة حتى تلحق به أخرى، فبالإضافة إلى ما يتجرعه المواطن المصري من انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه؛ يؤكد خبراء أن البنك المركزي شرع في طباعة مليارات الجنيهات لسد العجز في الموازنة. ففي الوقت الذي انخفضت فيه القيمة الشرائية للجنيه المصري ووصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى عشرة جنيهات، يتحدث خبراء عن طبع البنك المركزي 30 مليار جنيه لسد العجز ودفع أجور العاملين.

وشرعت مصر في طباعة النقود في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وبلغت عملية الطباعة أقصاها في عام 2013 بعدما طبع البنك المركزي نحو 57 مليار جنيه.

خبراء أكدوا أن قرار طباعة النقد بدون غطاء بمثابة الكارثة وقد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وارتفاع التضخم وانخفاض القيمة الشرائيه للجنيه وانخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية، فيما استبعد آخرون أن يُقدم البنك المركزي على تلك الخطوة، حسب "الخليج أون لاين".

الخبير المصرفي أحمد آدم أشار إلى أن طباعة النقد تتم وفق قانون للبنك المركزي والصادر عام 2003، الذي يشترط أن يكون للطبع النقدي غطاء من الذهب والدولار، والنسبة الثابتة تكون بمقدار الأذون والسندات التي استلفت بها الحكومة. وأوضح في حديثه أنه كلما زاد الطبع النقدي وأصبحت كمية الأموال المتداولة في السوق كبيرة، رغم أنها وفق القانون، أدى ذلك إلى التضخم ويفقد الجنيه قوته الشرائية، كما يفقد قوته أمام العملات الأجنبية.

ولفت آدم إلى الدين المحلي يقفز قفزات كبيرة، ووصل في السنة المالية الأخيرة إلى 2.3 ترليون جنيه بسبب العجز في الموازنة. وتابع قائلاً: "العجز في الموازنة وصل العام الماضي إلى رقم قياسي بعدما تخطى 315 مليار جنيه"، موضحاً أنه كلما زاد عجز الموازنة زاد طبع النقدية.

وأكد الخبير المصرفي أن خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 30 نوفمبر من العام ذاته كان هناك زيادة في الطبع مقدارها 29.6.

مردفاً: "المرة الوحيدة التي تجاوز فيها البنك المركزي الغطاء كان في فبراير 2011 عقب الثورة بطباعته 22 مليار جنيه".

- المواطن يدفع الثمن

وشدد آدم على أن "قانون طبع النقدية والأموال ليس قرآناً، وأنه من الممكن تغييره، وإدارة النقد بشكل أفضل لا سيما أن الفائض في البنوك تدفعه وزارة المالية في شكل أذون وسندات لا تكفي لسداد الديون، فيتم طبع النقد". وألمح الخبير المصرفي، وفق "الخليج أون لاين"، إلى أن الحكومة الحالية تحاول سد عجز الموازنة من المواطن المصري، لا سيما بعدما زادت أسعار الماء والكهرباء والأدوية وارتفعت الأسعار بشكل كبير، متابعاً: "ورغم ذلك يزداد العجز".

وتابع قائلاً: "ولسد ذلك العجز الذي يزداد يكون أمام الحكومة إما طبع النقدية وفقاً للقانون وتحت غطاء الأذون والسندات، أو تستلف بالعملة الصعبة (الدولار) من الخارج ما يؤدي إلى زيادة الديون الخارجية وقد يتسبب في إفلاس مصر". وأشار إلى أنه حتى تتخطى مصر تلك المرحلة والظروف الاقتصادية التي تمر بها يكون الطبع النقدي أفضل من الاستدانة من الخارج أو تحرير سعر الصرف.

ولفت آدم إلى أنه لو تم تحرير سعر الصرف فسيكون له تأثيرات على زيادة الأسعار وعلى القوة الشرائية للجنيه أكبر بكثير من طبع النقدية، وسيدفع ثمن ذلك الارتفاع في الأسعار 95% من الشعب المصري المحدودي الدخل وذوي الدخل المتوسط.

وبيّن الخبير المصرفي أن سعر الدولار ارتفع ليصل إلى عشرة جنيهات في السوق السوداء نتيجة العرض والطلب عليه، لافتاً إلى أنه لا يوجد موارد للدولار في مصر بعدما قلّت عوائد قناة السويس، وتدهور قطاع السياحة رغم أن الطلب زائد على الدولار.

رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، حامد مرسي لفت إلى أن قرار طبع الأموال بدون غطاء "خاطئ". وأشار في حديثه لـ"الخليج أونلاين" إلى أن طبع النقد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ورفع معدل التضخم، مؤكداً أن ذلك القرار الخاطئ ناتج عن استسهال الحكومة.

وألمح مرسي إلى أن محافظة البنك المركزي لا بد أن يكون اقتصادياً وقراراته محسوبة كي تخرج في صالح الاقتصاد. وتابع قائلاً: "لم يتم محاسبة أحد من محافظي البنك المركزي السابقين عن قراراتهم الخاطئة التي اتخذوها وأدت إلى نتائج سلبية على الاقتصاد".

وشدد أستاذ الاقتصاد على ضرورة ترشيد الواردات من السلع الرديئة وغير المهمة والألعاب النارية ما يؤدي إلى توفير 15 مليار دولار للاقتصاد.

من جانبه، أكد مدير عام اتحاد بنوك مصر سابقاً والعضو السابق بمجلس مكافحة الاحتكار في مجلس الوزراء، علي فايز، أن لجوء البنك المركزي للطباعة النقدية بمثابة "الكارثة".

وأوضح فايز أن هناك مشكلة في الدين العام المصري، وفي حال قرر البنك المركزي طبع الأموال النقدية سيؤدي ذلك إلى زيادة الدين وقد يؤدي إلى الإفلاس، وأن إصدار أموال ليس لها غطاء سيؤثر على التضخم ويزيد نسبته وتقل قيمة الجنيه المصري. وألمح المدير العام السابق لاتحاد بنوك مصر إلى أن طباعة النقد ستؤدي إلى تقليل قيمة الجنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لا سيما السلع الأساسية المستوردة والتي تدخل في صناعات محلية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة أحد موارد العملة الصعبة في مصر يمر الآن بظروف سيئة، وأن هناك إمكانيات كامنة في الاقتصاد وتحتاج إلى استغلال.