براءة 11 من معارضي النظام بذكرى "محمد محمود"

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الثلاثاء، ببراءة 11 من معارضي النظام، على خلفية اتهامهم بتعطيل المواصلات والتظاهر وقطع الطريق بمنطقة وسط البلد في ذكرى أحداث شارع "محمد محمود" الماضية، التي وقعت في 19 نوفمبر الماضي.

ويحاكم 10 نشطاء محبوسين على ذمة القضية بينما يحاكم ناشط واحد فقط مخلى سبيله لظروف صحية.

وزعمت التحقيقات أن المعتقلين قطعوا الطريق العام وتظاهروا وعطلوا الحركة المرورية وحازوا مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة، فيما أنكر المعتقلون أمام جهات التحقيق كافة الاتهامات المنسوبة لهم بالتجمهر والتظاهر دون تصريح والترويج للتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

وأكد المعتقلون في التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم أثناء سيرهم ولا يعرفون أي شيء حول اللافتات المضبوطة والمحرزة في التحقيق، مشيرين إلى دسّها لهم من الداخلية.

من ناحية أخرى، رفضت محكمة استئناف القاهرة، دعوى الرد والمخاصمة المقامة من مسئول العمل الجماهيري لحركة 6 إبريل والعضو بالمكتب السياسي للحركة والعضو بجبهة ثوار رامي سيد حسنين، ضد المستشار ناجي شحاتة والملقب بقاضي الإعدامات، الذي ينظر قضية محاكمته و9 آخرين من أعضاء حركة 6 إبريل، على خلفية اتهامهم في قضية التظاهر والتجمهر المقيدة برقم 4546 كلي جنوب الجيزة.

وجاء بدعوى رد ومخاصمة هيئة المحكمة برئاسة المستشار ناجي شحاتة والملقب بقاضي الإعدامات، لإعلان القاضي عن عدائه للحركة مما يُفقده صلاحيته لنظر القضية، وفقا للدعوى. تعود القضية المتهم فيها أعضاء حركة 6 إبريل إلى 1 سبتمبر 2014، عندما وجهت النيابة إلى 10 نشطاء من حركة 6 إبريل، تهم التظاهر والتجمهر وحيازة منشورات في إحدى الفعاليات التي نظمتها الحركة.

وتضم قائمة النشطاء المتهمين بالقضية كلا من: "خالد أحمد إسماعيل، ومحمد أشرف كريم، وشلبي طه أحمد، وطه السيد أحمد، وعلي عبدالحميد حسن، وحسام الدين سعد، ومحمد كمال، رامي سيد حسنين، عبدالمجيد سيد عبدالمجيد، وإمام فؤاد إمام". وكانت محكمة الجنايات "أول درجة"، أصدرت ضدهم حكماً غيابياً بالسجن المؤبد بحق النشطاء، بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، فقام النشطاء بتقديم طلب لإعادة الإجراءات محاكمتهم من جديد.