عقوبة الحبس لطلاب الثانوية لمواجهة تسريب الأسئلة

قررت وزارة التربية والتعليم، إضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة للمرة الأولى، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه الواردة بالقرار بقانون رقم 101 الصادر عن رئاسة الجمهورية، إلى إقرار الطالب الذي يوقعه أثناء ملء الاستمارة الورقية.

وكان الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أقر التعديلات الجديدة على القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014، بعد إضافة القرار بقانون رقم 101 الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه.

وتضمنت التعديلات إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، سواءً لمن يقوم بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك، مع وجوب إخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شؤونها، وذلك وفقًا لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية.

وشملت التعديلات أيضًا إلغاء امتحان الطالب في المادة التي يختبرها فيها إذا حاول تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأي صورة من الصور أو المساهمة في ذلك.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستبدأ في تعميم القرار الوزاري رقم 500 الخاص بحالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش والتعديلات الجديدة التي أقرها الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بالقرار رقم 11 لسنة 2016 على المديريات والإدارات لتعريف طلاب الثانوية العامة بها.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ترسله إلى المديريات عقب نشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أنه سيتم الإشارة إليه في الإقرار الذي يوقعه الطالب عند ملء الاستمارة الورقية وذلك عقب الانتهاء من كتابة الاستمارة الإلكترونية أواخر إجازة نصف العام الدراسي.