أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إعلانًا دستوريًا جديدًا يلغى الإعلان الدستوري "المكمل" الصادر في 17 يونيه 2012م.
ونصت المادة الأولى على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والمادة الثانية على "استبدال نص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بالنص الآتي: "ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها في الماده 56 من هذا الإعلان".
ونصت المادة الثالثة من قرار الرئيس على: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكَّل السيد رئيس الجمهورية جمعيةً تأسيسيةً جديدةً، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال 3 أشهر من تاريخ تأسيسها".