منع السفر يحوّل مصر إلى سجن كبير

ادانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" منعَ السلطات المصرية عشرات المواطنين من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي، "بلا سند قانوني"، وفق البيان الصادر عنها أمس، مستنكرة تزايد إجراءات التضييق والترهيب من قِبل أجهزة الأمن، بما يشمل مصادرة جوازات السفر.

وأشار البيان إلى أن مِن بين الذين تعرضوا للمنع من السفر، قيادات وأعضاء أحزاب سياسية، ونشطاء شباب، وعاملون في منظمات غير حكومية، ومُساعد سابق للرئيس محمد مرسي، مطالبة السلطات المصرية بإنهاء هذه القيود غير القضائية، وأن تتيح للمواطنين الطعن في قرارات منع السفر وإعادة جوازات سفرهم إليهم.

ونقل بيان المنظمة عن العديد ممن تعرضوا لمنع السفر إنهم أُوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات، وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، ثم مُنعوا من مغادرة البلاد، مع عدم إبداء الأسباب في أغلب الحالات، ومصادرة جوازاتهم أحياناً كثيرة.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني "سيتصل بهم"، ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

كما اعتبرت المنظمة أن غياب سياسة منع سفر واضحة في مصر يخرق المبدأ الذي صدّقت عليه اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، المكلفة بالإشراف على العهد الدولي، مشيرة إلى أنه "من الأهمية القصوى" للحكومات أن توضح علناً جميع القيود القانونية والعملية على حق المغادرة، وأن تكون لهذه القوانين "معايير دقيقة ".

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: "لقد سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين، وهي الآن تحوّل حدود البلاد، في الواقع، إلى أسوار سجنٍ".

ورغم أن الحكومة لم تعلن رسمياً عن قائمة الدول المشمولة بالقرار، إلا أن هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أنها وثّقت هذه السياسة من خلال المتضررين منها منذ ديسمبر 2014، مضيفة أن هذه الإجراءات تنتهك الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ذكرت المنظمة أنه "بالإضافة إلى وقائع المنع الخاصة، أفاد الإعلام المحلي بأن السلطات شرعت في تطبيق سياسة جديدة في أواخر 2014 تُلزم جميع المواطنين بين 18 و40 عاماً الحصول على "موافقة أمنية" قبل السفر لبلدانٍ معينة، منها تركيا وسورية والعراق".

وأبلغ نشطاء ومحامون المنظمة إن مكتب النائب العام لم يتخذ إجراءات عند لجوء أفراد إليه لمحاولة الإبلاغ عن وقائع المنع من السفر.

وكانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، رفعت قضية في يناير 2013 في مجلس الدولة للطعن في قرار وزير الداخلية، على أن يصدر أي قرار بمنع السفر بواسطة أمر قضائي، ولمدة زمنية محددة.

وفي مايو 2012 ناقش أول برلمان انعقد بعد 2011 مشروع قانون يقضي بتخويل إصدار أي قرار منع سفر للسلطة القضائية وحدها، وفرض عقوبة الغرامة أو الحبس أو كليهما على أي شخص يمنع مواطن بدون سند قانوني من السفر. ولكن حُلّ البرلمان قبل اعتماد القانون. وفي يوليو 2015 نقلت الصحف أن وزارة العدالة الانتقالية القائمة حينئذ بصدد إعداد مشروع قانون جديد يعالج "الفراغ التشريعي بشأن تنظيم إجراءات المنع من السفر"، لكن تم إلغاء الوزارة في آخر تعديلات وزارية في سبتمبر.

وكان اللواء حسين الريدي، وكيل مصلحة الجوازات والجنسية، كشف في نهاية عام 2012، عن أن أعداد المدرجين على قوائم الترقب والتتبع والممنوعين من السفر عقب ثورة 25 يناير بلغ 21 ألف مصري، و52 أجنبيًا.