السيسي حجب 63% من قراراته عن الشعب المصرى

كشفت دراسة مصرية حديثة، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حجب 63% من قراراته عن الشعب المصري خلال عام 2015.
وتناولت الدراسة، التي أجراها الخبير المعلوماتي، جمال محمد غيطاس، وأعلنت نتائجها، اليوم، في القاهرة، بالتحليل القرارات والقوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية، منذ مطلع يناير الماضي وحتى مطلع أكتوبر الجاري، من واقع قاعدة البيانات التشريعية القومية "البوابة القانونية" المنشورة على الإنترنت.
وخلصت الدراسة، إلى أن: "نسبة القرارات والأوامر الجمهورية المعلن عنها خلال عام 2015 تبلغ 37%، من جملة القرارات التي أصدرها السيسي، خلال العام، في حين أن نسبة 63% من قراراته كانت سرية".
وأوضحت أن: "السيسي أصدر خلال عام 2015 قرارات جمهورية عددها 389، منها 143 قراراً معلناً، و246 قراراً غير معلن". وعلى نطاق قرارات مؤسسات الدولة، أوضحت الدراسة أن: "الدولة لم تعلن سوى 3% من قراراتها التي صدرت في عام 2015"، لافتة إلى أن: "802 ألف قرار أصدرتها الدولة حجبت منها 789 ألفاً، وأعلنت 12 ألفاً فقط".
وطالبت الدراسة، التي حللت قرارات 121 مؤسسة من مؤسسات الدولة بين أعوام 2010 و2015، بالإسراع في صياغة قانون لحرية المعلومات يرتب التزامات واضحة على الدولة ومؤسساتها، تجعلها تُفصح عمّا لديها من معلومات. ويُلزم القانون رئاسة الجمهورية بنشر قراراتها في الجريدة الرسمية، لكي تكون سارية، ونافذة المفعول. وشددت على: "ضرورة تمتع المواطن المصري بالحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة، عبر اختبار حالة إتاحة المعلومات، والحق في الحصول عليها، في أبسط صورها، وهي مدى التزام الجهات العامة في الدولة بنشر ما تتخذه من قرارات في الجريدة الرسمية للدولة، حسبما ينص القانون التدخل في الذاكرة القانونية القومية للدولة"، وفق وصفه. وكان الخبير المعلوماتي، جمال غيطاس، حلل خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أداء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من الناحية الاقتصادية، كاشفاً تردي مستوى الاقتصاد المصري بصورة غير مسبوقة.
وكتب تحت "أرقام للتأمل في أداء الرئيس ونظام 30 يونيو": "ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 48.062 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2014 ـ 2015 مقابل 46.067 مليار في السنة المالية 2013-2014، بزيادة 1.99 مليار دولار، المصدر.. النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزي".
وأضاف: "انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي من 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر ، المصدر: النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزي".

وذكر: "أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 مليارات دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار، المصدر.. النشرة الشهرية لشهر سبتمبر الصادرة عن البنك المركزي".
وأردف: "القرض الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من البنك الدولي يبلغ 3 مليارات دولار، المصدر تصريح لوزير المالية أمس "أي أن القرض يكاد يكفي أعباء قروض سابقة لمدة عام".
وواصل: "ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.9% خلال العام الجاري ليصل إلى 8ر38 مليار دولار أميركي مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، المصدر.. التقرير الشهرى لوكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني".
واستطرد: "تراجع إيرادات قناة السويس إلي 462.1 مليون دولار في أغسطس 2015 مقابل 510 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2014، وارتفع عدد السفن المارة بقناة السويس بمعدل 8 سفن فقط خلال أغسطس الماضي على الرغم من المشروع الأخير، مقارنة بمعدلات العبور بنفس الفترة من العام الماضي، وعبرت 1585 سفينة، مقابل 1577 سفينة بزيادة 0.5% فقط، المصدر.. بيانات منشورة على موقع الهيئة بعد إعادتها للنشر بعد فترة حجب استمرت عدة أسابيع".

وأكد أن: "الموقف التنفيذي لمشروع المليون شقة ومشروع استصلاح المليون فدان ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يزال غامضًا غير محسومًا، ولا تتوافر عنه معلومات نهائية موثقة، المصدر.. حالة الغموض وعدم الوضوح هي المصدر".
وأوضح: "هذه الأرقام تقول إنه لا إبداع ولا جديد في مواجهة الأزمات، ولا كفاءة في الإدارة، المشكلات تتفاقم وعلامات الأمل لا تلوح في الأفق".
وتابع: "هل ستسير الأمور على هذا النحو خلال الفترة المتبقية للرئيس ليترك منصبه والأمور أكثر تعقيدًا مما كانت قبل مجيئه، أم في جعبته شيء يبدد القلق على مستقبل البلاد؟".
واختتم بالقول: "من لديه معلومة تساعد على بناء موقف صحيح يقدمها، ومن لا يعلم فعليه أن يقلق مثلنا، ومن حقه التفكير في إعادة تقييم سياسات وخطط نظام 30 يونيو وعلى رأسه السيسي، ومدى جدارة هذا النظام في إدارة البلاد".